مجالات العدالة: دفاع عن التعددية والمساواة

1. مقدمة

تُعدّ «مجالات العدالة: دفاع عن التعددية والمساواة» (1983) محاولةً منهجيةً قدّمها مايكل فالتزر لإعادة التفكير في العدالة التوزيعية من منظور تعدّدي. فبدلًا من السؤال عن المبدأ الواحد الذي ينبغي أن يحكم جميع أشكال التوزيع، يحلّل فالتزر كيفية فهم السلع الاجتماعية المختلفة، كالسلطة السياسية والمال والرعاية الصحية والتعليم، وكيفية توزيعها داخل مجتمعات بعينها.

يقوم في جوهر الكتاب فكرتان مترابطتان. الأولى أن فالتزر يقدّم مفهوم «مجالات العدالة»، أي ميادين متمايزة من الحياة الاجتماعية، تتشكّل كلٌّ منها بسلع لها معانيها الاجتماعية الخاصة. والثانية أنه يطوّر مثال المساواة المركّبة، وهي حالة لا يصبح فيها شكلٌ واحدٌ من أشكال الميزة (كالثروة مثلًا) «سلعةً مسيطرة» يمكن تحويلها بحرية إلى تفوّق في ميادين أخرى.

يضع فالتزر منهجه في مواجهة النظريات الأحادية للعدالة، أي النفعية والراولزية والليبرتارية، محتجًّا بأنها تعامل السلع المتنوعة وكأنها قابلة للقياس المشترك، وتخضع لقاعدة توزيعية واحدة أو مقياس واحد. وفي المقابل، يزعم أن مبادئ التوزيع المناسبة (الحاجة، والاستحقاق، والتبادل الحر، والقرار الديمقراطي، وغيرها) تتنوع بتنوع معاني السلع في سياقاتها الاجتماعية.

يجمع العمل بين الحجاج المعياري والأمثلة التاريخية والعابرة للثقافات الواسعة، من دول المدن القديمة والنقابات الحرفية في العصور الوسطى إلى دول الرفاه الحديثة والأسواق الرأسمالية. ويرى فالتزر أن مسائل العدالة تُعالَج على أفضل وجه «من الداخل»، بتأويل الفهوم المشتركة لدى الجماعة لسلعها، لا بتطبيق نظرية مجردة خارجية.

وعلى امتداد الكتاب، تهدف «مجالات العدالة» إلى الدفاع عن التعددية، أي التنوع غير القابل للاختزال في مبادئ التوزيع، والمساواة، مفهومةً لا بوصفها تسويةً مادية بسيطة، بل بوصفها منعًا للهيمنة الاجتماعية عبر المجالات المختلفة.

2. السياق التاريخي والفكري

ظهر كتاب والتزر في أوائل ثمانينيات القرن العشرين على خلفية نقاش محتدم حول العدالة التوزيعية والليبرالية ودور الأسواق والدولة. ويُقرأ الكتاب كثيرًا بوصفه جزءًا من النقاش المسمى الليبرالي–الجماعاتي، بل وأحيانًا بوصفه حافزًا له.

السياق في الفلسفة السياسية

تُعد نظرية العدالة لجون رولز (1971) نقطة مرجعية مركزية، إذ اقترحت إطارًا موحدًا لمبادئ العدالة والسلع الأولية. وكان كثير من الفلاسفة يعملون على استخلاص مضامين رولز أو يوجهون إليها اعتراضات. وفي الوقت نفسه:

يتقاطع تأكيد والتزر على المعاني الاجتماعية مع نقاشات معاصرة في التأويلية وعلوم الاجتماع التأويلية، مستندًا ضمنيًا إلى مفكرين مثل كليفورد غيرتز وتشارلز تايلور.

الخلفية السياسية والاجتماعية

كُتب الكتاب في خضم نقاشات حول دولة الرفاه والأزمة الاقتصادية وتمدد الأسواق إلى مجالات جديدة من الحياة. وقد وفرت قضايا مثل تقديم الرعاية الصحية وعدم المساواة في التعليم والفساد السياسي خلفية تجريبية لاهتمام والتزر بحدود التسليع وبمنع تحويل المال إلى نفوذ سياسي أو مكانة.

شهدت الفترة أيضًا تصاعدًا في الاهتمام بالهوية الوطنية والهجرة والمواطنة. ويغذي عمل والتزر السابق والمعاصر حول الالتزام السياسي والعضوية الفصول الأولى من مجالات العدالة مباشرة، حيث تُعامل العضوية بوصفها سلعة اجتماعية أولية.

الموقع في النقاشات الجارية

يضع المعلقون كتاب مجالات العدالة كثيرًا عند مفترق طرق بين:

• المساواتية الليبرالية، وتشترك معها في الاهتمام بالمساواة.
• الجماعاتية، وتشترك معها في التركيز على الجماعة والمعاني الاجتماعية.
• نظريات القيمة التعددية، التي ترفض معيارًا واحدًا للعدالة.

تتناول النقاشات اللاحقة حول التعددية الثقافية والعدالة العالمية والحدود الأخلاقية للأسواق مقاربة والتزر السياقية القائمة على المجالات بوصفها مرجعًا أساسيًا، سواء بوصفها مصدرًا للاستفادة أو نقطة للاعتراض.

3. المؤلف والتكوين

مايكل والزر (وُلد عام 1935) منظّر سياسي أمريكي يرتبط بالنظرية السياسية المعيارية والنقد الاجتماعي والفكر الليبرالي الميّال إلى الجماعاتية. وقبل كتابة «مجالات العدالة»، كان معروفًا بالفعل بأعمال في الالتزام السياسي وأخلاقيات الحرب، ومنها «الالتزامات: مقالات في العصيان والحرب والمواطنة» (1970) و«الحروب العادلة وغير العادلة» (1977).

الخلفية الفكرية

تُسهم تدريبات والتزر في التاريخ والفلسفة، مقرونةً بمشاركته في النقاش العام (ومنه مساهماته في مجلة «Dissent»)، في تشكيل أسلوب «مجالات العدالة» ومنهجه. ويتأثر نهجه بما يلي:

• دراسات حالة تاريخية واجتماعية.
• الفكر السياسي اليهودي والنقاشات حول الجماعة.
• تفاعل نقدي لكنه متعاطف مع الليبرالية.

وتُسهم هذه المؤثرات في تأكيده على تأويل المعاني الاجتماعية بدلًا من التنظير المجرد البحت.

نشأة الكتاب وتطوره

كُتب الكتاب في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، في أعقاب كتاب رولز «نظرية في العدالة» والنقاشات حول دولة الرفاه ومجتمع السوق. وكان والتزر قد طوّر أفكاره حول العضوية والمساواة والتعددية في مقالات سابقة؛ و«مجالات العدالة» ينظّم هذه الأفكار في أطروحة موحدة.

نحن منظّرو العدالة التوزيعية أشبه برسّامي الخرائط... فالأرض موجودة بالفعل.

تعبّر هذه العبارة كثيرة الاقتباس عن فهمه لذاته: فالكتاب يُقدَّم بوصفه خريطة تأويلية للممارسات القائمة في التوزيع، لا مخططًا مبنيًا من مبادئ أولى.

سياق النشر والاستقبال

نشرته دار «Basic Books» عام 1983، وأهداه إلى جوديث شكلار، وسرعان ما أصبح «مجالات العدالة» مرجعًا رئيسيًا في النظرية السياسية الناطقة بالإنجليزية. ويُقرن كثيرًا بأعمال أخرى في ما سمّاه البعض «الموجة الأولى» من النقد الجماعاتي لليبرالية، مع أن والتزر نفسه رفض أحيانًا تسمية الجماعاتية. ويتزامن فترة التأليف بذلك مع صياغة نقود أوسع للفردية الليبرالية المجردة، ومع تجدد الاهتمام بالأنطولوجيا الأخلاقية للجماعات.

4. بنية العمل وتنظيمه

ينظّم والزر كتاب «مجالات العدالة» في سلسلة من الفصول الموضوعية، يركّز كل فصل على مجال بعينه من السلع الاجتماعية ومبادئ توزيعها المناسبة له. والبنية في ذاتها تجسّد أطروحة الكتاب التعددية: إذ لا يوجد فصل رئيس واحد يضع مبدأً واحداً، بل تُحلَّل مجالات مختلفة بالتناوب.

المخطط العام

التقدم الموضوعي

ينتقل الكتاب من السلع التي تحدد حدود الجماعة (العضوية) إلى تلك التي تؤمّن الحاجات الأساسية (الأمن والرفاه)، ثم إلى سلع السوق (المال)، وصولاً إلى المناصب والخدمات المهنية والمؤسسات التكوينية (التعليم). وتتناول الفصول اللاحقة الألفة والاعتراف، قبل أن تبلغ ذروتها في عرض أكثر تجريداً للمساواة المركبة والهيمنة.

تتيح هذه الترتيبة لوالزر أن:

• تُجسّد منهجه في التحليل التأويلي في مجالات ملموسة.
• تقارن بين المنطق الداخلي للمجالات المختلفة وتُقابل بينها.
• تبيّن كيف يمكن لـ«التحويل» بين المجالات للسلع أن يفضي إلى الظلم، فتمهّد للنقاش الختامي حول المساواة المركبة.

وعليه فإن التنظيم يعكس الدعوى المركزية القائلة بأن العدالة ينبغي فهمها بوصفها متعددة ومتمايزة عبر المجالات، لا مستمدة من صيغة توزيعية واحدة.

5. مفهوم مجالات العدالة

تُعدّ فكرة مجالات العدالة وسيلةَ والتر لالتقاط الفكرة القائلة إنّ الحياة الاجتماعية تتمايز إلى نطاقات، لكلٍّ منها سلعُه الخاصة وقواعدُه التوزيعية. فـ«المجال» ليس مجرد فئة قانونية أو قطاع (مثل «الاقتصاد»)؛ بل هو مجموعةٌ من الممارسات الاجتماعية والمؤسسات المنظَّمة حول سلعٍ تشترك في معنًى اجتماعي مميّز.

التعريف والسمات

تتسم مجالات والتر بما يلي:

• مركزية السلعة: تُعرَّف بالسلع المعنيّة بها (مثل الرعاية الصحية، والمنصب السياسي، والتعليم).
• بنيةٌ معياريةٌ: لكلّ مجال مبادئُ مميِّزة (الحاجة، والجدارة، والتبادل الحر، والقرعة، والمواطنة) يعدّها المشاركون مناسبةً.
• تغيّرٌ تاريخي وثقافي: تختلف حدود المجالات ومضامينها باختلاف المجتمعات والعصور.

ينبغي توزيع السلع الاجتماعية المختلفة لأسباب مختلفة، ووفق إجراءات مختلفة، وعلى يد فاعلين مختلفين.

يُستشهد غالبًا بهذه العبارة بوصفها بيانًا موجزًا لمعنى وجود مجالات متميزة.

المجالات وحدودها

يحدّد والتر مجالاتٍ متعددة، منها: العضوية، والرفاه، والمال والسلع، والمنصب، والرعاية الصحية، والتعليم، والقرابة والحب، والسلطة السياسية، والاعتراف والشرف، وغيرها. وتكتسب الحدود بين المجالات أهميتها لأنها:

• تحمي المبادئ الداخلية لكل مجال من تدخّل المجالات الأخرى.
• تمنع سلعةً واحدةً أو ممارسةً واحدةً (ولا سيما المال أو سلطة الدولة) من استعمار بقية المجالات.

يختلف المعلّقون في مدى إمكان رسم هذه الحدود بحدّة في الممارسة، لكنها في إطار والتر تعمل بوصفها حواجز معيارية: فالتأثير عبر المجالات ليس غير مشروع دائمًا، غير أنه يثير الشبهة حين يمكّن من الهيمنة.

تعدّدية مبادئ التوزيع

يقوم مفهوم المجالات على أساس تعدّدية التوزيع عند والتر. فلأنّ السلع تختلف في معناها، فإنها تخضع بحق لمبادئ مختلفة للعدالة. فقد يُوزَّع المال عبر التبادل في السوق، والرعاية الصحية وفق الحاجة، والمنصب وفق الجدارة والإنصاف الإجرائي، والسلطة السياسية عبر الاختيار الديمقراطي. ومن ثمّ يرفض إطار المجالات أيّ ادعاء بأنّ العدالة يمكن حصرها في قاعدة واحدة تتجاوز المجالات.

6. المساواة المركّبة ومنع الهيمنة

المساواة المركّبة هي المثل الأعلى المساواتي المحوري عند والتزر، وهي التي تحدّد ما يُعدّ علاقةً عادلةً بين المجالات المختلفة للعدالة. وهي تتناقض مع المساواة البسيطة (الأنصبة المتساوية من كل شيء) وكذلك مع الأنظمة التي تتسامح مع تحويل خيرٍ ما إلى سلطةٍ شاملة.

تعريف المساواة المركّبة

يصف والتزر المساواة المركّبة بأنها حالةٌ لا تُفضي فيها اللامساواة داخل مجالٍ واحد إلى تفوّقٍ اجتماعيٍّ عام. وفي مجتمعٍ كهذا:

• قد يتفاوت الأفراد في الثروة أو المنصب أو الشرف.
• ومع ذلك، لا يمنح التفوّقُ في جانبٍ ما أصحابَه تلقائيًا حقوقًا خاصةً في مجالاتٍ أخرى.

لا يمكن أن تُقوَّض مكانةُ المواطن في مجالٍ ما، أو فيما يتعلق بخيرٍ اجتماعيٍّ ما، بمكانته في مجالٍ آخر، فيما يتعلق بخيرٍ آخر.

تلتقط هذه الصياغة الغاية: منع أيّ خيرٍ مفردٍ من أن يصبح "خيرًا مهيمنًا".

الهيمنة وتحويل الخيرات

تنشأ الهيمنة حين يصبح التحكم في خيرٍ واحدٍ "مفتاحًا رئيسيًا" إلى غيره، كأن يشتري المال بانتظام المناصبَ السياسية أو فرصَ التعليم أو الشرف. ويعدّ والتزر هذا النوع من تحويل الخيرات ظلمًا نموذجيًا. وتسعى المساواة المركّبة إلى:

• الحدّ من التحويلات التي تقوّض المنطق الداخلي للمجال.
• ضمان تعايش مبادئ التوزيع المختلفة دون أن تُلغيها سلطةُ السوق أو سلطةُ الدولة.

آليات المنع

لا يقدّم والتزر تصميمًا مؤسسيًا واحدًا، لكنه يشير إلى:

• الحواجز القانونية (مثل حظر شراء الأصوات، والفساد، وبيع المناصب).
• التصميم المؤسسي (مثل الأعراف المهنية في الطب والتعليم التي تقاوم تأثير السوق).
• الأعراف الثقافية (مثل الاستنكار الاجتماعي لشراء الشرف أو الحب).

يقرأ المؤيدون المساواة المركّبة بوصفها سبيلًا للتوفيق بين التعددية والمساواة: فالعدالة لا تكمن في تسوية كل الفروق، بل في منع تحوّلها إلى تراتبٍ شامل. ويتساءل المنتقدون عمّا إذا كان يمكن الحفاظ على هذه الحواجز، وعمّا إذا كانت المساواة المركّبة تعالج بكفايةٍ اللامساواتِ داخل المجالات نفسها.

7. المعاني الاجتماعية والسياقية

تقوم نظرية والتسر التعددية على الادعاء بأن عمليات التوزيع يجب أن تسترشد بالمعاني الاجتماعية للسلع كما تُفهم داخل مجتمعات محددة. ويُطلق على هذا التوجه غالبًا اسم السياقية.

المعاني الاجتماعية

المعاني الاجتماعية هي الفهوم والأعراف والسرديات المشتركة التي يفسر من خلالها مجتمع ما سلعه. فعند والتسر، لا يُعد المستشفى أو الجامعة أو وسام الشجاعة مجرد أشياء؛ بل هي متضمنة في ممارسات تمنحها دلالتها وتساعد على تحديد ما يُعد توزيعًا عادلًا.

السياقية في العدالة

تقضي سياقية والتسر بأن أحكام العدالة ينبغي أن تُشتق من هذه المعاني الداخلية، لا أن تُفرض عليها مقياسٌ كوني خارجي. وهكذا يعامل الفلسفة السياسية بوصفها ضربًا من التأويل:

نبحث عن معاني السلع الاجتماعية في الفهوم المشتركة للناس الذين تتشكل حياتهم بتلك السلع.

ولذلك قد تجسد مجتمعات مختلفة مبادئ توزيع مختلفة لما يُسمى «السلعة ذاتها» بالاسم، لأن معنى السلعة ليس متطابقًا عبر السياقات.

التوترات والخلاف التأويلي

يقر والتسر بأن المعاني الاجتماعية:

• متنازع عليها داخل المجتمعات.
• تاريخية، وقابلة للتغير.
• وقد تكون في بعض الأحيان في توتر مع الطموحات المساواتية.

يرى المؤيدون أن السياقية تحترم التنوع الثقافي وتقرير المصير الديمقراطي. ويخشى المنتقدون أن يؤدي الاعتماد على المعاني القائمة إلى ترسيخ الظلم أو الحد من النقد عبر الثقافات. تستكشف الأقسام اللاحقة من المدخل (المتعلقة بالنقد والإرث) هذه المناقشات؛ ويكفي هنا أن نلاحظ أنه عند والتسر لا يمكن فصل المجالات والمعاني والسياق عن بعضها: إذ تعبر مبادئ التوزيع في كل مجال عن معناه المتجذر ثقافيًا.

8. تحليل المجالات الأساسية: العضوية والرفاه والمال

يعامل والتزر العضوية والأمن والرفاه، والمال والسلع، بوصفها مجالات أساسية تؤثر أنماط تنظيمها تأثيرًا قويًا في بقية الحياة الاجتماعية.

العضوية

تُوصف العضوية، أي الانتماء إلى جماعة سياسية، بأنها «خيرٌ أوليّ» لأنها تحدد إمكانية الوصول إلى كثير من الخيرات الأخرى (الرفاه، والتعليم، والحقوق السياسية). ويجادل والتزر بأن:

• للجماعات حقٌّ ما في التحكم في قبول الأعضاء الجدد (الهجرة، والتجنيس).
• للأعضاء القائمين مطالبُ قوية بعدم الطرد وبالإدماج في القرارات الجماعية.

يجب أن تعكس المبادئ المناسبة هنا فهمًا مشتركًا للجماعة السياسية، مثل النسب، أو الوجود الإقليمي، أو المشاركة. وهو يعارض فكرة الحق الكوني في حرية التنقل إذ يمكن أن تتجاوز تقرير المصير الجماعي، مع إقراره في الوقت نفسه بأن قرارات العضوية ذات دلالة أخلاقية عميقة.

الأمن والرفاه

في مجال الأمن والرفاه، تتمثل الخيرات المحورية في الحماية الجسدية، والكفاف، والدعم الاجتماعي الأساسي. ويرى والتزر أن:

• المبدأ التوزيعي الأولي هو الحاجة.
• يُفهم التقديم بوصفه شكلًا من المسؤولية الجماعية والتضامن.

“الفقراء ليسوا مجرد بؤساء؛ إنهم مواطنونا، وحاجاتهم مطالباتٌ علينا.

وهو ينتقد كلًّا من النهج الأدنوي وعدم التدخل الذي يترك الرفاه للأسواق، والأنظمة البيروقراطية المفرطة التي تحجب العلاقة الأخلاقية بين المعطي والمتلقي. وتوضح أمثلة من إغاثة الفقراء في العصور القديمة، والعمل الخيري الديني، ودولة الرفاه الحديثة المعاني الاجتماعية المتنوعة للحاجة والمسؤولية.

المال والسلع

يشكل مجال المال والسلع الميدان الذي يعمل فيه التبادل السوقي بشكل مشروع، وفق مبادئ الاتفاق الحر، والسعر، والعقد. ويقبل والتزر بقيمة الأسواق لخيرات معينة، لكنه يصر على أن:

• لا ينبغي للمال أن يشتري الوصول إلى المجالات التي تحمل خيراتها معانٍ غير متوافقة (مثل السلطة السياسية، والمواطنة، والحب).
• حتى داخل مجال السلع، قد توجد خيرات يكون بيعها مقيدًا أو منظمًا.

يجسد تناول والتزر للمال إذن اهتمامه الأوسع بأن يُحصر مجال واحد، هنا السوق، لمنع هيمنته على المجالات الأخرى.

9. تحليل المجالات الرئيسة: الوظيفة والرعاية الصحية والتعليم

يخصص والزر فصولاً منفصلة للوظيفة والرعاية الصحية والتعليم، ويعالجها بوصفها مجالات تشكّل فيها المعايير المتخصصة والأدوار المهنية ما يُعدّ توزيعاً مناسباً.

الوظيفة

يتعلق مجال الوظيفة بالمناصب ذات السلطة والمسؤولية في الحياة العامة والمهنية. ويرى والزر أن المناصب ينبغي أن تُوزَّع وفقاً لما يلي:

• الكفاءة والجدارة (المؤهلات والمهارات والأداء).
• العدالة الإجرائية (الاختيار الشفاف وعدم التمييز).

ويدين والزر المحسوبية والمحاباة للأقارب والفساد بوصفها سبلاً يؤثر بها الثراء أو الصلات الاجتماعية تأثيراً غير مشروع في هذا المجال. وبيع المناصب أو توزيعها على سبيل المحاباة يمثل تحويلاً غير شرعي للمال أو القرابة إلى سلطة سياسية أو مكانة، وانتهاكاً للمعنى الداخلي للمجال، أي أن المنصب أمانة عامة.

الحاجة والرعاية الصحية

في الفصل المتعلق بالحاجة والرعاية الصحية، يعالج والزر الرعاية الطبية بوصفها تحكمها نموذجياً الحاجة والهشاشة، لا القدرة على الدفع. ويرى أن المعنى الاجتماعي للرعاية الصحية مرتبط بما يلي:

• الاستجابة للمرض والمعاناة.
• تعزيز الأخلاقيات المهنية للرعاية.

المرضى والمصابون لهم حق ينشأ عن حالتهم، لا عن مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وعليه، فهو ينتقد الأنظمة التي يتوقف فيها الحصول على الرعاية إلى حد كبير على الثراء أو وضع التوظيف. غير أنه يلاحظ أيضاً أن المؤسسات الفعلية تعكس مبادئ مختلطة (الحاجة، وآليات السوق، والقواعد البيروقراطية)، مما يثير أسئلة حول كيفية مواءمتها بصورة أوثق مع المعنى السائد للمجال.

التعليم

يُصوَّر التعليم بوصفه خيراً تكوينياً: يشكّل قدرات الأفراد وشخصياتهم وهويتهم المدنية. ويحدد والزر عدة مبادئ متنافسة:

• الموهبة والجهد: وهي تبرر التعليم المتمايز أو التصنيف الدراسي.
• المواطنة المتساوية: وتدعم منهجاً تعليمياً مشتركاً وحدوداً لشراء الميزة.
• استقلال الأسرة والمجتمع: وهو يسوغ اختيار الوالدين والنقل الثقافي.

ويرى أن الشراء غير المقيّد للميزة التعليمية (عبر التعليم الخاص أو الدروس الخصوصية أو التبرعات) يهدد بتحويل الثروة إلى ميزة دائمة متعددة المجالات، مما يقوض كلاً من المساواة المركبة والمواطنة الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، فإن الغايات الداخلية المتعددة للتعليم، أي التدريب المهني وإعادة الإنتاج الثقافي والتكوين المدني، تجعل مجاله معقداً ومثاراً للجدل بصورة خاصة.

10. الألفة والاعتراف وحدود التسليع

يمتد تحليل والتزر إلى المجالات التي تكون فيها الألفة والاعتراف محوريين، مبرزًا المجالات التي يكون فيها التسليع مثيرًا للجدل بصفة خاصة.

القرابة والحب

في مجال القرابة والحب، تشمل السلع الأولية العلاقات الزوجية والروابط الأبوية والصداقات. ويؤكد والتزر أن:

• تتكوّن هذه السلع من المودة والالتزام والتاريخ الشخصي.
• لا يجري توزيعها على نحو مناسب بالمال أو بالتخصيص البيروقراطي.

يُستشهد بممارسات مثل شراء الزوجات وبيعهن، والزيجات المرتبة التي تُفرض بالدفع، أو أشكال الأمومة البديلة المسلّعة (في بعض التأويلات) بوصفها أمثلة تهدد فيها منطق السوق بتشويه المعنى الاجتماعي للعلاقات الحميمة. وبالنسبة إلى والتزر، فإن هوية الحب والروابط الأسرية نفسها تعتمد على كونها علاقات غير سوقية.

الاعتراف والشرف والمكانة الاجتماعية

في الفصل الخاص بالاعتراف والشرف والمكانة، يحلل والتزر كيفية توزيع المجتمعات للتقدير. وتُعد الألقاب والأوسمة والسمعة استجابات لإنجاز أو فضيلة أو إسهام مُدرَك، كما تفسّره المعايير الثقافية.

الشرف خير اجتماعي، لكنه خير لا يُشترى بحق، بل يُمنح فحسب.

ينتقد الترتيبات التي يمكن فيها شراء الشرف (على سبيل المثال، من خلال التبرعات الكبيرة أو المحاباة السياسية)، ويعدّ ذلك تدخلًا غير مشروع للمال أو السلطة في مجال ينبغي أن يعكس الاستحقاق والمعنى الاجتماعي، مهما كانت تلك المعاني محل خلاف.

حدود التسليع

عبر الألفة والاعتراف، يطوّر والتزر رؤية عامة حول حدود التسليع:

• بعض السلع تفقد طابعها الجوهري حين تُشترى أو تُباع (الحب والصداقة).
• وتفسد أخرى حين تُسلَّع (الشرف، وبعض الأدوار الفنية أو الدينية).
• وقد يجوز تداول أخرى تداولًا مشروعًا لكن ضمن حدود منظمة.

ويرى الباحثون أن مؤلفين لاحقين (مثل ديبرا ساتز ومايكل ساندل) يطوّرون هذه الموضوعات ويهذبونها، وينتقدون أحيانًا تمييز والتزر بين المجالات التي تسمح بالتبادل السوقي وتلك التي تقاومه، أو يوسّعونه.

11. المنهج الفلسفي: التأويل والتبرير

يتميز المنهج الفلسفي لوالزر في «مجالات العدالة» بطابعه التأويلي والسياقي. فهو لا يضع نفسه لا في موقع عالم اجتماع تجريبي خالص ولا في موقع بانٍ لنظريات مثالية، بل في موقع مؤوِّل للمعاني الاجتماعية المشتركة.

النقد الاجتماعي التأويلي

يقدّم والزر النظرية السياسية بوصفها «نقدًا اجتماعيًا تأويليًا»:

• ينطلق المنظّر من الممارسات والفهوم القائمة.
• ومن خلال المقارنة والتأمل والحجاج، يكشف عن المبادئ الضمنية للعدالة.
• يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعايير الداخلية لنقد التناقض أو النفاق أو الهيمنة داخل المجتمع.

نحن ننتقد مجتمعنا باسم القيم التي نتمسك بها بالفعل.

على الرغم من أن هذا العمل اللاحق مستقل، فإن الشراح يقرؤون «مجالات العدالة» على نطاق واسع بوصفه مثالًا بارزًا على المنهج ذاته.

التبرير «من الداخل»

يمضي تبرير والزر للمبادئ التوزيعية «من الداخل»:

• ينظر إلى الفهوم الذاتية للمواطنين الديمقراطيين.
• يزعم أن المبادئ الملائمة لكل مجال هي تلك التي تؤوّل هذه الفهوم على أفضل وجه.
• والتبرير بهذا المعنى تأويلي وهيرمينوطيقي في جوهره، ولا يُستنبط من الاختيار العقلاني المجرد أو من تعظيم المنفعة.

هذا لا يعني مجرد تأييد أي معيار قائم؛ بل يعامل والزر الممارسات بوصفها نصوصًا تحتمل تأويلات أكثر أو أقل أمانة، وأكثر أو أقل مساواتية.

المقارنة بالنظرية المثالية

يقارن كثير من القراء منهج والزر بـ«النظرية المثالية» عند رولز أو بالحساب النفعي. فحيث تسعى تلك المقاربات إلى مبادئ كونية أو قواعد تعظيمية، فإن والزر:

• يقبل بتعدد المبادئ عبر المجالات المختلفة.
• يركّز على الأوصاف الكثيفة للخيرات والمؤسسات.
• يسمح بالمقارنة عبر المجتمعات، لكنه يفعل ذلك عادةً باستكشاف أوجه التشابه والاختلاف في المعنى، لا بتطبيق مقياس تقويمي واحد.

يرى أنصار هذا المنهج أنه نمط تبريري أكثر واقعية وأكثر حساسية ثقافيًا. ويتساءل النقاد عما إذا كان يقدم توجيهًا محددًا بما يكفي، أو أسسًا متينة كافية لإدانة الظلم المتجذر.

12. الاشتباك مع الليبرالية وراولز

يُعدّ اشتباك والزر مع الليبرالية ومع جون راولز محوريًا في الإطار الحجاجي لكتاب «مجالات العدالة». ويضع والزر رؤيته بوصفها امتدادًا للفكر الليبرالي المساواتي ونقدًا له في الوقت ذاته.

نقد النظريات الليبرالية الأحادية

ينتقد والزر ما يراه ميلًا لدى الليبرالية نحو الأحادية، أي البحث عن مبدأ توزيعي واحد أو مقياس واحد. ويقابل نهجه التعدّدي بما يلي:

• المنفعية، التي تجمع التفضيلات أو الرفاه في مجموع واحد.
• الليبرالية السوقية، التي تُعلي من شأن التبادل الطوعي والملكية.
• بعض التفسيرات للليبرالية الراولزية، التي تعتمد على قائمة موحدة من السلع الأولية ومجموعة صغيرة من المبادئ العامة.

ويرى أن مثل هذه النظريات تُعرّض الفروق النوعية بين السلع والمجالات للتسطيح.

الحوار مع راولز

راولز هو أكثر محاوريّ والزر تصريحًا. والمقارنة بينهما متعددة الأوجه:

يقرّ والزر بتقارب عميق مع الأهداف المساواتية عند راولز ومع تركيزه على الحريات الأساسية. غير أنه يرى أن حتى القائمة التعددية للسلع الأولية عند راولز تعاملها بوصفها قابلة للقياس المشترك وخاضعة للمبادئ العامة نفسها، في حين يصرّ كتاب «مجالات العدالة» على معايير غير قابلة للقياس المشترك ومقيدة بكل مجال على حدة.

الليبرالية والحرية والمجتمع

يُقرأ عمل والزر غالبًا بوصفه نقدًا من داخل الليبرالية. وهو يدافع عن:

• الحقوق والحمايات الفردية.
• الحكم الذاتي الديمقراطي.
• أهمية الحد من السلطة التعسفية.

وفي الوقت ذاته، يؤكد الدور التكويني للجماعات والمعاني المشتركة، مخالفًا بذلك النسخ الفردانية الأكثر من الليبرالية. ويصنّفه بعض المعلّقين بوصفه جماعاتيًا، بينما يراه آخرون يطوّر ليبرالية سياقية تعيد تشكيل التقليد الليبرالي لا تتخلى عنه.

13. العلاقة بالجماعاتية والتعددية

تحتل «مجالات العدالة» مكانة بارزة في النقاشات حول الجماعاتية والتعددية القيمية، غير أن انتماء والتسر إلى هذين المسميين محلّ خلاف.

المحاور الجماعاتية

يتشارك الكتاب عدة محاور مع النقّاد الجماعاتيين لليبرالية (مثل مايكل ساندل، وتشارلز تايلور، وألاسدير ماكинتاير):

• التركيز على الذوات المتضمَّنة في الجماعات التي تنتمي إليها.
• التركيز على التقاليد والممارسات التاريخية.
• الشكّية تجاه المبادئ شديدة التجريد والمنفصلة عن سياقها.

إصرار والتسر على أن العدالة يجب أن تعكس الفهم المشترك للجماعة، وأن العضوية خير أساسي، يتردد صداه مع شواغل الجماعاتيين بشأن أهمية الانتماء السياسي والثقافي.

السمات المميزة مقارنةً بالجماعاتية

ومع ذلك، يخالف والتسر بعض المواقف الجماعاتية:

• يحتفظ بتأكيد قوي على المساواة ومناهضة الهيمنة.
• لا يقترح العودة إلى تقليد واحد كثيف، بل يقبل التعددية بين الجماعات وداخلها.
• يلجأ كثيرًا إلى التداول الديمقراطي بوصفه مصدر السلطة في تفسير المعاني الاجتماعية.

ولذلك يصفه بعض الباحثين بأنه «ليبرالي جماعاتي» أو مساوٍ سياقي، وهو وصف يدل على التداخل والاختلاف معًا.

التعددية التوزيعية والتعددية القيمية

تتصل نظرية والتسر أيضًا بأفكار أوسع عن التعددية:

• التعددية التوزيعية: تعمل مبادئ عدالة متعددة لا تُختزل (الحاجة، والاستحقاق، والتبادل، وغيرها) في مجالات مختلفة.
• التعددية القيمية: الخيرات الاجتماعية والقيم الأخلاقية متنوعة، ولا تقبل القياس الكامل فيما بينها.

يجد أنصار النظرية السياسية التعددية (ومنهم إيزايا برلين وإن كان ذلك بمنظور مختلف) لدى والتسر تفسيرًا غنيًا لكيفية تجسيد المؤسسات لهذا التنوع. ويخشى النقّاد أن تعقّد التعددية القوية عملية اتخاذ القرار عندما تتنازع المجالات، أو عندما تنقسم المعاني الاجتماعية انقسامًا عميقًا.

وعمومًا، يُنظر إلى «مجالات العدالة» بوصفه جهدًا رئيسيًا لصياغة مساواتية تعددية متجذرة في الجماعة، تقع عند مفترق الفكر الليبرالي والفكر الجماعاتي.

14. أهم الانتقادات والنقاشات

شهد استقبال كتاب «مجالات العدالة» نقاشًا نقديًا واسعًا. وأثار المعلّقون تساؤلات حول تحديد نظرية والزر ومعياريتها ونطاقها.

المحافظة وتأييد الوضع القائم

يرى أحد الانتقادات الرئيسية أن تأسيس العدالة على المعاني الاجتماعية القائمة يُعرّض النظرية لخطر المحافظة. فإذا كانت الفهوم المشتركة ذاتها قمعية، مثل الأعراف القائمة على النوع الاجتماعي، والتراتبيات الطبقية الطائفية، والتقاليد العنصرية، فقد يبدو أن تفسيرها وتعزيزها يُضفيان الشرعية على الظلم. ويزعم منتقدون، من بينهم بعض المنظّرين النسويين والنقديين، أن والزر يقدّم موارد غير كافية للنقد الجذري أو لتبرير النضالات التحويلية.

ويردّ المدافعون بأن منهج والزر يتيح النقد الداخلي، إذ يمكن للجماعات المهمشة أن تستند إلى القيم المعلنة للمجتمع نفسه، مثل المساواة والكرامة، لتحدّي المعاني المتناقضة أو الإقصائية.

غموض المجالات وحدودها

ويتعلق اعتراض آخر بغموض المجالات وسيولتها. ويتساءل المنتقدون:

• كم عدد المجالات، وعلى أي أساس تُحدَّد هويتها؟
• كيف نقرر ما إذا كان خير معيّن (مثل التعليم العالي) ينتمي إلى مجال واحد أم يمتد عبر عدة مجالات؟

يرى المتشككون أنه بغير معايير واضحة لا يمكن لمفهوم المجالات أن يوجّه تصميم المؤسسات بموثوقية أو أن يفصل في النزاعات المتعلقة بالتحويلات بين المجالات. ويجيب بعض المدافعين بأن هذا اللبس يعكس الواقع الاجتماعي، وبأن المجالات أدوات إرشادية للتفكير العام، لا كيانات تصنيفية دقيقة.

غياب المعايير الكونية والعدالة العالمية

يُثير منظّرو الكوزموبوليتانية ودعاة حقوق الإنسان مخاوف بشأن تحفّظ والزر عن تبنّي معايير كونية قوية. ويقلقهم أن نزعته السياقية تُضعف الإدانة الحاسمة لممارسات مثل التمييز الجنسي المنهجي، والحكم الاستبدادي، والاستغلال، لا سيما في المجتمعات غير الليبرالية.

وإضافة إلى ذلك، عُدّ تركيز والزر على الجماعات السياسية المحددة نطاقًا بالدولة تركيزًا على الدولة. ويرى كثيرون، في عصر العولمة والأسواق العابرة للحدود وعدم المساواة العالمي، أن العدالة يجب أن تمتد إلى ما وراء الحدود الوطنية بصورة أكثر قوة مما يسمح به كتاب «مجالات العدالة».

التوتر مع المساواتية

يرى بعض النقاد المساواتيين أن المساواة المركّبة تتسامح مع تفاوت اقتصادي كبير طالما أن الحواجز الرسمية تحول دون الهيمنة عبر المجالات. ويزعمون أن:

• إن التفاوت الاقتصادي قد يقوّض بذاته المكانة والاحترام الذاتي والفرص الحقيقية، حتى دون تحويل ظاهر.
• تتيح الآليات غير الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ورأس المال الثقافي) للثروة أن تؤثر في المجالات الأخرى بطرق قد يقلّل والزر من شأنها.

يرد المؤيدون بأن تركيز والزر على الهيمنة يلتقط أخطر ملامح اللامساواة، وبأن التسوية الأكثر صرامة قد تتعارض مع التعددية والحرية. ويدور النقاش المستمر حول كيفية الموازنة بين التعددية والمساواة ومناهضة الهيمنة في التطبيق العملي.

15. التطبيقات: دولة الرفاه والرعاية الصحية والأسواق

استُخدم إطار والزر على نطاق واسع في النقاشات حول دولة الرفاه والرعاية الصحية وتنظيم الأسواق. وعلى الرغم من أن كتاب «مجالات العدالة» نفسه يقدم مناقشات تركز على الحالات بدلاً من وصفات سياسية تفصيلية، فإن مفاهيمه أسهمت في التحليلات المعيارية اللاحقة.

دولة الرفاه والسياسة الاجتماعية

في النقاشات حول دولة الرفاه، يستخدم المعلّقون مفهوم والزر عن الأمن والرفاه بوصفه مجالاً متميزاً ليجادلوا بأن:

• ينبغي أن تتناسب الاستحقاقات الاجتماعية مع الحاجة والعضوية في المجتمع، لا مع النجاح السابق في السوق.
• ينبغي تصميم السياسات بحيث تمنع تحوّل تقديم الرفاه إما إلى إحسان يُشعر المتلقي بالوصمة أو إلى هيمنة بيروقراطية.

تستند النقاشات حول الدخل الأساسي، والاشتراط، و«العمل مقابل الإعانة» غالباً، بشكل ضمني أو صريح، إلى تركيز والزر على المعنى الأخلاقي للتعاون المتبادل بين المواطنين.

أنظمة الرعاية الصحية

وقد أثّر تحليل والزر للرعاية الصحية بوصفها خاضعة للحاجة والمعايير المهنية في النقاشات حول:

• التغطية الصحية الشاملة والحق في الرعاية الصحية.
• أخلاقيات أنظمة المستويين، حيث يتيح الدفع الخاص وصولاً أسرع أو أفضل.
• تحديد الأولويات والترشيد في الصحة العامة.

يستشهد أنصار المقاربات المساواتية والقائمة على الحقوق في الرعاية الصحية أحياناً بوالزر لتأييد الحد من دور الأسواق والثروة الخاصة في تحديد الوصول إلى الخدمات. ويستخدم آخرون تركيزه على الأخلاقيات المهنية للمجادلة بضرورة وجود ضمانات مؤسسية قوية ضد تحويل الرعاية الصحية إلى سلعة داخل الأنظمة الصحية.

تنظيم الأسواق وحدود تحويل الأشياء إلى سلع

وقد استُعيد تصوّر والزر لمجال المال والسلع، وإصراره على حدود تحويل الأشياء إلى سلع، في النقاشات حول:

• خصخصة الخدمات العامة (التعليم، والسجون، والأمن).
• بيع السلع الجسدية (الأعضاء، والخدمات الإنجابية).
• تمويل الحملات الانتخابية، والضغط على صانعي القرار، وشراء النفوذ السياسي.

طوّر منظّرون لاحقون، مثل ديبرا ساتز، تحليلات أدق لـ«الأسواق الضارة»، وغالباً ما بنوا فيها على تمييزات والزر القائمة على المجالات أو عدّلوها. وعبر هذه التطبيقات، يشكّل كتاب «مجالات العدالة» مرجعاً للتفكير في متى ولماذا يكون تخصيص السوق غير ملائم، وكيف ينبغي للمؤسسات الصحية والرفاهية أن تعبّر عن التضامن الاجتماعي.

16. الإرث والأهمية التاريخية

تركت «مجالات العدالة» أثرًا دائمًا في النظرية السياسية وفلسفة المجتمع والأخلاق التطبيقية. ولا تزال مفاهيمها عن المجالات والمساواة المركّبة والمعاني الاجتماعية تُسهم في تشكيل النقاشات حول العدالة والتعددية.

التأثير في النظرية السياسية

يُعدّ الكتاب على نطاق واسع نصًا تأسيسيًا في:

• التحوّل الجماعاتي، إلى جانب أعمال ساندل وتايلر.
• مقاربات السياق في الفلسفة السياسية.
• النظريات التعددية للعدالة التي تقاوم المقاييس الأحادية.

وقد أنتج الكتاب أدبيات ثانوية واسعة، تشمل شروحًا متعاطفة ونقودًا حادة، وما زال مرجعًا معتمدًا في مناقشات العدالة التوزيعية، ولا سيما في المناهج الدراسية العليا.

الإسهامات في النقاشات حول الأسواق والتسليع

إن إصرار والزر على الحدود الأخلاقية للأسواق أثّر في أعمال لاحقة في الفلسفة السياسية والقانون والاقتصاد. ويتناول كثير من الباحثين الذين يستكشفون ما إذا كان ينبغي بيع بعض السلع، مثل الأعضاء البشرية أو الأصوات الانتخابية أو المقاعد التعليمية، حجته القائلة إن المعاني الاجتماعية المتميزة قد تجعل تخصيص السوق غير ملائم.

وقد تسرّب تمييزه بين المجالات إلى الخطاب العام بصورة غير مباشرة، فأسهم في دعم الحجج المتعلقة بإصلاح تمويل الحملات الانتخابية، والرعاية الصحية الشاملة، والحماية من تسليع الحياة الحميمة.

الدور في مناقشات التعددية الثقافية والعدالة العالمية

في النقاشات حول التعددية الثقافية، كان تركيز والزر على العضوية وحدود الجماعات مؤثرًا ومحلَّ جدل في آن واحد. وتُسهم فكرة أن العدالة تُفسَّر داخل جماعات تاريخية في توجيه المناقشات اللاحقة حول حقوق الأقليات وتقرير المصير الوطني والهجرة.

أما في ما يتعلق بالعدالة العالمية، فينظر كثيرون إلى «مجالات العدالة» بوصفه إسهامًا مهمًا، وإن كان محدودًا. وقد دفع إطاره الذي يتمحور أساسًا حول الدولة منظّرين لاحقين إلى تناول كيفية عمل المجالات والمساواة المركّبة عبر الحدود الوطنية، في عالم تسوده الأسواق والمؤسسات العالمية.

الصلة المستمرة

بعد عقود من نشره، ما زالت «مجالات العدالة» تُستشهد به في:

• الدراسات الفلسفية حول المساواتية والتعددية.
• الدراسات البينية المتعلقة بسياسات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم.
• النقاشات الأخلاقية حول توسّع السوق والتسليع.

لا يكمن إرثه في تقديم نموذج ثابت للمؤسسات بقدر ما يكمن في تقديم مفردات مفاهيمية، المجالات والمساواة المركّبة والمعاني الاجتماعية، ما زالت تؤطر طريقة تفكير الباحثين والممارسين في الطبيعة التعددية والمتنازع عليها للعدالة في المجتمعات الحديثة.