أخلاقيات الحرب والسلام

1. المقدمة

تبحث أخلاقيات الحرب والسلم في متى يمكن تبرير استخدام القوة المسلحة، إن أمكن ذلك أصلاً، وكيف يجب تقييدها، وما الذي تقتضيه العدالة قبل النزاع وأثناءه وبعده. وتقع عند تقاطع فلسفة الأخلاق والنظرية السياسية والقانون الدولي واللاهوت والدراسات الاستراتيجية، وتتناول الممارسات التي شكّلت تكوين الدول والإمبراطوريات وحركات التحرر من الاستعمار والحوكمة العالمية المعاصرة.

يتناول المفكرون الحرب تاريخياً من ثلاثة منظورات عامة. تقرر تقاليد الحرب العادلة أن بعض الحروب يمكن أن تكون مبررة أخلاقياً تحت شروط صارمة. وتؤكد التقاليد السلمية أن الحرب، أو على الأقل الحرب الحديثة، غير مقبولة أخلاقياً، وينبغي السعي إلى بدائل لا عنفية. أما المقاربات الواقعية فتقلل من شأن القواعد الأخلاقية في الحرب أو تنكر صلتها بها، وتعدّ الحرب في المقام الأول أداةً للقوة والبقاء. وتتحدى الرؤى الكوسموبوليتانية والتنقيحية الأحدث الافتراضات المتمركزة حول الدولة، متجهةً بدلاً من ذلك إلى حقوق الأفراد ومسؤولياتهم.

يجمع هذا المجال بين الطابع التحليلي والطابع العملي. فهو يطوّر أطراً معيارية، مثل jus ad bellum (العدالة في اللجوء إلى الحرب)، وjus in bello (العدالة في سير الحرب)، وjus post bellum (العدالة بعد الحرب)، ويطبقها على قضايا ملموسة، منها التدخل الإنساني، والإرهاب، والردع النووي، والأسلحة ذاتية التشغيل، والعمليات السيبرانية، والعدالة الانتقالية.

ولأن الحرب تمسّ قيماً أساسية، هي الحياة والأمن والحرية والسيادة وحقوق الإنسان، فإن النقاشات في هذا المجال كثيراً ما تكون متنازعاً عليها بعمق. ولا يختلف أصحاب المواقف المختلفة حول جواز نزاعات بعينها فحسب، بل يختلفون أيضاً حول المفردات الأخلاقية الأساسية الملائمة لتقييمها: الواجب مقابل النتيجة، والحقوق مقابل المصالح، والالتزامات الوطنية مقابل الالتزامات العالمية.

يعرض هذا المدخل كيفية تطور أخلاقيات الحرب والسلام تاريخياً، ويحدد أدواتها المفاهيمية الرئيسة ومعسكراتها النظرية، ويعرض الخلافات الأساسية التي تشكّل النقاش المعاصر، دون تبنّي أي منهج بعينه.

2. تعريف أخلاقيات الحرب والسلام ونطاقها

يمكن تعريف أخلاقيات الحرب والسلام بوصفها تفكيرًا منهجيًا في المعايير الأخلاقية التي تحكم اللجوء إلى النزاع المسلح المنظَّم، وسلوك الحرب، والتعافي منها، إلى جانب الواجبات المتعلقة بمنع الحرب وتأمين سلام عادل ومستقر.

المجالات الأساسية للبحث

يميّز الفلاسفة والمنظّرون عادةً ثلاثة مجالات مترابطة:

يوسّع بعض المؤلفين النطاق أكثر ليشمل العدالة قبل الحرب (jus ante bellum)، أي الواجبات المتعلقة بخلق ظروف السلام وتقليل مخاطر الحرب، والعدالة للخروج من الحرب (jus ex bello)، أي الالتزامات المتعلقة بالخروج من الحروب الجارية أو إنهائها.

حدود الميدان

يوجد جدل حول ما يُعدّ «حربًا» لأغراض أخلاقية. تركز الروايات التقليدية على النزاع بين الدول. وتتناول مناقشات أحدث أيضًا:

النزاعات الأهلية والتمردات وحرب العصابات

عمليات الإرهاب ومكافحته

الاحتلال والانفصال والنزاعات الاستعمارية وحركات مناهضة الاستعمار

النزاعات منخفضة الشدة والهجينة، بما في ذلك العمليات السيبرانية

يتداخل هذا الميدان مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لكنه يظل متميزًا من وجهين. أولًا، يسأل عمّا ينبغي أن يكون عليه القانون، لا عمّا هو عليه فحسب. ثانيًا، يقيّم الفاعلين، من قادة وجنود وثوار ومدنيين، بمعايير أخلاقية قد تتجاوز القواعد القانونية أو تختلف عنها.

من حيث المنهج، تستوعب أخلاقيات الحرب والسلام المنظورات الواجبية، والنتائجية، وأخلاق الفضيلة، والدينية، والبراغماتية، فضلًا عن العمل التجريبي المستمد من التاريخ والعلوم الاجتماعية، مع الحفاظ على تركيزها على التقييم المعياري لا على التفسير وحده.

3. الأسئلة الأخلاقية الأساسية في الحرب والسلم

تتمحور المناقشات في أخلاقيات الحرب والسلم حول سلسلة من الأسئلة الأخلاقية المتكررة. وتُنظِّم هذه الأسئلة تطبيق نظرية الحرب العادلة، والمسالمة، والواقعية، والمقاربات التنقيحية على حد سواء.

أسئلة تتعلق باللجوء إلى الحرب

هل الحرب مباحة أخلاقياً في أي حال؟ يجيب دعاة المسالمة بالنفي (أو بما يقارب النفي)، بينما يجيز منظّرو الحرب العادلة الحروب الدفاعية أو الإنسانية تحت شروط صارمة، ويعامل الواقعيون غالباً إباحة الحرب بالمعنى الأخلاقي بوصفها غير ذات صلة إلى حد كبير.

ما الذي يشكّل سبباً عادلاً؟ تشمل المبررات التقليدية الدفاع عن النفس، والدفاع عن الآخرين، وإصلاح ظلم جسيم. ويدور الخلاف حول وضع الحرب الوقائية، وتغيير الأنظمة، وحماية حقوق الإنسان في الخارج، والاستجابة للإرهاب.

من له سلطة شن الحرب؟ تختلف الآراء حول ما إذا كان بإمكان الدول ذات السيادة وحدها، أو الحكومات المشكّلة وفق الأصول، أو المنظمات الدولية، أو كذلك الجماعات غير الحكومية (مثل حركات التحرر)، أن تبادر إلى الحرب بصورة مشروعة.

متى تكون الحرب الملاذ الأخير؟ تُفسَّر العتبة التي تُعد عندها المفاوضات والعقوبات والتدابير الأخرى قد استُنفدت بطريقة أكثر تقييداً أو توسعاً من قِبل منظّرين مختلفين.

أسئلة تتعلق بالسلوك والمسؤولية

من يجوز للمقاتلين استهدافه؟ يُلزم مبدأ التمييز بحماية غير المقاتلين، ومع ذلك فإن الخطوط المشوشة في الحرب الحديثة، كالميليشيات، والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، والطائرات المسيّرة، تُعقّد هذا المبدأ.

ما مستوى الأضرار الجانبية المقبول؟ تُوازن تقديرات التناسب بين الميزة العسكرية المتوقعة والضرر المتوقع للمدنيين؛ ويشكك المنتقدون في موثوقية هذه الحسابات وفي انحيازها.

هل الجنود في الجانبين المتقاتلين متساوون أخلاقياً؟ تتعرض الفكرة التقليدية عن المساواة الأخلاقية للمقاتلين لتحدٍ من قِبل التنقيحيين، الذين يرون أن المسؤولية عن العدوان غير العادل تقوّض هذه المساواة.

ما الواجبات الفردية في الحروب غير العادلة؟ يشمل ذلك أسئلة تتعلق بالاعتراض الضميري، والرفض الانتقائي، وإمكانية مساءلة القادة السياسيين أخلاقياً مقارنةً بالجنود العاديين.

أسئلة تتعلق بإنهاء الحرب وبناء السلام

ما الذي يُعد سلاماً عادلاً؟ تؤكد الآراء المتنافسة على العقاب، والردع، والمصالحة، وإعادة التوزيع، أو الإصلاح المؤسسي.

كيف ينبغي توزيع اللوم والتعويضات؟ تتمحور المناقشات حول المسؤولية الجماعية مقابل المسؤولية الفردية، وعدالة المنتصرين، وأخلاقيات العقوبات والتعويضات.

تُشكّل هذه الأسئلة الأساسية الإطار للمقاربات التاريخية والمعاصرة التي يتناولها القسم اللاحق.

4. الأصول التاريخية والمقاربات القديمة

لم تظهر التأملات القديمة في الحرب عادةً بوصفها «أخلاقيات حرب» منفصلة، إلا أنها تتضمن أفكارًا كثيرة نُظّمت لاحقًا في نظرية الحرب العادلة، والسلمية، والواقعية. وغالبًا ما تكون هذه التأملات مدمجة في رؤى أوسع للفضيلة، والنظام الكوني، والجماعة السياسية.

الفكر اليوناني والروماني

تصوّر الأدب والفلسفة اليونانيان الحربَ بوصفها ساحةً للشرف وموضعًا للغموض الأخلاقي في آن واحد. ففي ملحمتي هوميروس تتعايش البطولة الحربية مع تصويرٍ لمعاناة المدنيين. ويعرض ثوسيديدس، الذي يُعدّ كثيرًا سابقًا للواقعية، الحربَ بوصفها تتشكّل بالخوف والشرف والمصلحة، لكنه يسلّط الضوء كذلك على النداءات البلاغية إلى العدالة.

" “القوي يفعل ما يستطيع، والضعيف يعاني ما يجب أن يعانيه.” — ثوسيديدس، تاريخ الحرب البيلوبونيسية

يعامل أفلاطون وأرسطو الحربَ بوصفها تابعةً لخير المدينة (polis). يربط أفلاطون الحربَ العادلة بالدفاع عن المدينة المثالية وبترتيبها الصحيح، بينما يميّز أرسطو بين حروب الدفاع أو التحرير وتلك الحروب المعنية بالفتح أو الاستعباد، ويقرّ أحيانًا بالأخيرة حيث يُفترض «الرق الطبيعي».

ويصوغ مفكرون رومان، مثل شيشرون، معايير مبكرة لـ«الحرب العادلة» (bellum iustum)، تشترط الإعلان العلني، والسلطة المختصة (مجلس الشيوخ أو الشعب)، ووقوع الظلم. وتُقدَّم الحربُ أداةً قانونيةً وأخلاقيةً داخل نظامٍ إمبراطوريٍّ يحكمه القانون.

التقاليد الآسيوية والهندية القديمة

في الصين، تركّز النصوص المنسوبة إلى سون تزو (Sunzi) على القيود الاستراتيجية والحصيفة، كالانتصار دون معركة وتقليل الدمار، لكن بعض المفسّرين يستخلصون حدودًا أخلاقية ضمنية، بقدر ما يُدان الإيذاء غير الضروري والحرب الممتدة بوصفهما إخفاقًا في الحكم الرشيد.

يميّز مفكرون كونفوشيوسيون، مثل منشيوس، بين الحملات العقابية المشروعة والعدوان غير المشروع، ويؤسسون الإذن بشنّ الحرب على الحكم الخيّر وعلى تأييد الشعب.

في مدوّنة الدارماشاسترا الهندية وفي ملاحم مثل المهابهاراتا، تُنظَّم الحربُ بقواعد مفصّلة: تحريم مهاجمة العزّل أو الفارّين من العدو، وحماية غير المقاتلين، وقواعد للملكية القائمة على الاستقامة. ومع ذلك تعبّر هذه النصوص أيضًا عن تردّد عميق إزاء التكاليف الأخلاقية للحرب.

المنع المبكر وضبط النفس

تقدّم التقاليد البوذية والجاينية نقدًا جذريًا للقتل والأذى. وبينما انخرطت الكيانات السياسية البوذية أحيانًا في الحرب، تؤكد النصوص المعتمدة الرحمةَ وعدم الإيذاء، مما أثّر في التيارات السلمية اللاحقة. ويدين مبدأ الأهيمسا (ahimsa) الجاينيُّ العنفَ بعبارات شديدة الصرامة.

وهكذا تقدّم المقاربات القديمة نماذج أولية متنوعة: الحربُ العادلة القانونية الرومانية، والتحليل الواقعي اليوناني، والتقليل الاستراتيجي الآسيوي، والسلمية الهندية والبوذية-الجاينية، وكلها أسهمت في التطورات الوسيطة والحديثة اللاحقة.

5. التقليد المدرسي للحرب العادلة في الفكر المسيحي والإسلامي

طوّر المفكرون المسيحيون والمسلمون في العصور الوسطى مذاهب دقيقة تحكم متى يجوز خوض الحرب وكيف تُخاض، إذ جمعوا بين التعاليم الكتابية والاستدلال الفلسفي والمؤسسات القانونية الناشئة.

عقيدة الحرب العادلة عند المسيحيين

استناداً إلى أوغسطينوس والقانون الكنسي، أطّرت اللاهوتية المسيحية في العصور الوسطى الحرب ضمن الشريعة الإلهية والقانون الطبيعي.

" “ينبغي أن يكون السلام موضع رغبتكم، ولا تُشنّ الحرب إلا عند الضرورة.” — أوغسطينوس، الرسالة 189

رأى أوغسطينوس الهيبوني (أسقف هيبو) أن الحرب قد تكون جائزة لكبح الظلم وتحقيق السلام، شريطة أن تأمر بها سلطة شرعية وأن يكون دافعها المحبة لا الكراهية. وقد نظّم المدرسيون اللاحقون هذا الرأي، وعلى رأسهم توما الأكويني. وشروط الحرب العادلة عند الأكويني، وهي الأكثر تداولاً، هي:

السلطة الشرعية: لا يجوز إعلان الحرب إلا من الحكام الذين لهم حق ذلك.

السبب العادل: عادةً، الانتقام من ظلم أو دفع العدوان.

النية الصالحة: يجب أن يكون الهدف تعزيز الخير وتجنب الشر، وعلى وجه الخصوص تحقيق السلام.

ترجم فقهاء القانون الكنسي والمجامع الكنسية هذه الأفكار إلى قواعد قانونية تتعلق بالهدنات وحماية رجال الدين والحجاج، وبسلوك المقاتلين تجاه غير المقاتلين. وفي الوقت نفسه، أدخلت الأيديولوجية الصليبية مفهوم «الحرب المقدسة»، إذ رُئيت المشاركة فيها ذاتها بوصفها عملاً مستحقاً للثواب، مما خلق توترات داخل أخلاق الحرب المسيحية.

الجهاد والسِّيَر في الإسلام

في الفكر الإسلامي، صاغ فقهاء العصر الكلاسيكي قواعد الحرب والسلم تحت عنوان الجهاد (المجاهدة) والسِّيَر (القانون الذي ينظم العلاقات مع غير المسلمين). ويتضمن القرآن والحديث كلاً من الحض على القتال والأوامر القوية بالنهي عن التعدي.

" “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين.” — القرآن، البقرة 190

طوّرت المذاهب الفقهية السنية تصنيفاً معقداً للأقاليم (مثل دار الإسلام ودار الحرب) والواجبات المرتبطة بها. ويرى كثير من الفقهاء أن الجهاد العسكري دفاعي في أصله، يحمي الجماعة المسلمة ويكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإن اختلفوا في مشروعية الحملات الهجومية وفي الالتزامات الناشئة عن المعاهدات.

من أهم الضوابط ما يلي:

تحريم قتل النساء والأطفال والرهبان وغيرهم من غير المقاتلين

وجوب عرض الشروط أو الدعوة قبل بدء الأعمال العدائية

ضمانات للأسرى والتقسيم الأخلاقي للغنائم

ونشأت نقاشات حول ما إذا كان للحكام أن يخوضوا الحرب بشرعية لأسباب مثل قمع التمرد أو تعزيز النظام العام، وحول كيفية معاملة الجماعات الحليفة أو المحمية (أهل الذمة).

أوجه التقارب والاختلاف

يربط التقليدان الحرب بنظام أخلاقي متعالٍ، ويشترطان السلطة الشرعية وضرباً من فكرة السبب العادل، ويقرّان بحماية غير المقاتلين. وتشمل الاختلافات مواقفهما المتباينة من الحروب ذات الطابع الديني، وتصنيفهما للأعداء، والعلاقة بين الشريعة الدينية والسلطة الزمنية. وقد أثرت هذه المذاهب الوسيطية تأثيراً كبيراً في القانون الطبيعي الأوروبي اللاحق وفي المناقشات الإسلامية الحديثة حول الحرب والسلم.

6. القانون الطبيعي في أوائل العصر الحديث وقانون الأمم

شهدت القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر إعادة صياغة الأفكار الوسيطة حول الحرب العادلة لدى المفكرين الأوروبيين، فتحولت إلى مذاهب أكثر علمانية ومتمحورة حول الدولة في القانون الطبيعي وقانون الأمم (jus gentium). وسعوا إلى وضع مبادئ يمكن أن تنظم العلاقات بين دول ذات سيادة متزايدة ويختلف أتباعها في أديانهم.

المدرسيون الإسبان والمواجهات الاستعمارية

ضمّت مدرسة سالامانكا، ومنها فرانشيسكو دي فيتوريا وفرانثيسكو سواريز، مواجهة أخلاقيات الغزو في الأمريكتين. فجادل فيتوريا بأن الشعوب الأصلية تمتلك حقوقاً طبيعية وسلطة سياسية، وأن مجرد الاختلاف في الدين لا يبرر الحرب.

اقترح حالات محدودة مسوغة للحرب، كالدفاع، وحماية الأبرياء من الغير، أو الرد على انتهاكات جسيمة للقانون الطبيعي (مثل التضحية البشرية)، مع التشديد على التناسب والكبح. ويلاحظ النقاد أن هذه المعايير وفرت مع ذلك مفردات أخلاقية يمكن أن تُضفي الشرعية على التوسع الاستعماري.

غروسيوس وعلمنة الحرب العادلة

كتاب هوغو غروسيوس «في قانون الحرب والسلام» (1625) يُعدّ غالباً أساساً للقانون الدولي الحديث. واستناداً إلى القانون الروماني واللاهوت والممارسة، جادل غروسيوس بوجود قانون طبيعي ملزم لجميع الشعوب، يمكن إدراكه بالعقل حتى لو لم يكن الله موجوداً.

" “ليس فقط من يشنون الحرب لأسباب عادلة، بل حتى من يشنونها دون مثل هذا السبب، ملزمون بمراعاة قوانين معينة في شنّها.” — هوغو غروسيوس، De Jure Belli ac Pacis

وسّع غروسيوس الأسباب العادلة لتشمل لا الدفاع عن النفس فحسب، بل أيضاً العقاب وإنفاذ الحقوق (مثل الملكية والعقود). وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة تجنيب الأبرياء الأذى وعلى الوفاء بالوعود، حتى تجاه الأعداء.

بوفندورف وفاتيل وسيادة الدولة

أسهم فقهاء القانون الطبيعي اللاحقون، مثل صموئيل بوفندورف وإمير دي فاتيل، في تعزيز مركزية الدول ذات السيادة. فربط بوفندورف الحرب والسلم بالعقود الاجتماعية والواجبات الناشئة عن الاجتماعية الإنسانية. وعامل فاتيل، في كتابه المؤثر «قانون الأمم»، الدول بوصفها أشخاصاً أخلاقيين لها حقوق في الاستقلال والحفاظ على الذات والشرف.

أسهموا في مبادئ أثرت في الممارسة الدبلوماسية:

ساعدت هذه النظريات الحديثة المبكرة على نقل التركيز من الشرعية الدينية إلى الحقوق العلمانية والسيادة والنظام بين الدول، مع الحفاظ على معايير الحرب العادلة وتعديلها ضمن إطار ناشئ للقانون الدولي.

7. عصر التنوير، وسلام كانط، ونقد الحرب

جاء عصر التنوير بنقدات جديدة للحرب قامت على العقلانية، وعلى أفكار ناشئة عن الحقوق الكونية، وعلى الشكّية تجاه السلطة التقليدية.

النقدات العقلانية والإنسانية

ساءل كثير من مفكّري عصر التنوير المجد الذي ارتبط تاريخيًا بالحرب. وصوّر فولتير، وديدرو، وغيرهما من الفلاسفة (philosophes) الحرب بوصفها أمرًا غير عقلاني، تغذّيه الطموحات السلالية والخرافة ونفوذ رجال الدين، لا ضرورة حقيقية.

ودعت تيارات راديكالية بعينها، ومنها جمعيات السلام المبكرة، إلى نزع السلاح والتحكيم والحكم الجمهوري بوصفها وسائل للحد من الحرب. وجادل آخرون بأن التجارة والترابط الاقتصادي سيهذّبان الدول، ويجعلان الحرب أقل جاذبية.

روسو والشعب

قدّم جان جاك روسو رؤية مركّبة: فالحرب، كما يرى، علاقة بين الدول قبل كل شيء لا بين الأفراد، وهذا يمكن من حيث المبدأ أن يخفف العداء المباشر بين الشعوب. غير أنه رأى أيضًا أن الجيوش الدائمة والدبلوماسية السرية مفسدتان، فاقترح أن يجعل الحكم الجمهوري الذاتي وميليشيات المواطنين الحروب أندر، لكنها أكثر دفاعية في طابعها.

«السلام الدائم» لكانط

قدّم إمانويل كانط أحد أكثر الروايات الفلسفية تأثيرًا عن السلام. ففي «نحو السلام الدائم» (1795) جادل بأن السلام المستقر ليس حالة طبيعية، بل مشروع أخلاقي وقانوني يتطلب تحولًا مؤسسيًا.

" “إن حالة السلام بين البشر الذين يعيشون جنبًا إلى جنب ليست الحالة الطبيعية؛ فالحالة الطبيعية هي حالة حرب.” — إمانويل كانط، نحو السلام الدائم

عرض كانط مواد تمهيدية (مثل: لا تحفظات سرية في معاهدات السلام، وإلغاء الجيوش الدائمة تدريجيًا، وعدم الاستدانة لأجل الصراعات الخارجية)، ومواد نهائية، ومنها:

إقامة دساتير جمهورية، يجب فيها أن يوافق المواطنون على الحرب، فيزنون بذلك تكاليفها.

اتحاد من الدول الحرة (لا دولة عالمية) لتوفير أمن جماعي.

الحق الكوني، ولا سيما حقوق الضيافة والتجارة، الذي يحدّ من معاملة الأجانب معاملة عدائية.

لم يطوّر كانط نظرية تفصيلية في الحرب العادلة؛ بل سعى إلى بيان كيف يمكن للمبادئ الأخلاقية والتصميم المؤسسي أن يجعلا الحروب أقل احتمالًا تدريجيًا. وتستمد النظريات الليبرالية والكونية اللاحقة للسلام، والمنظمات الدولية، وحقوق الإنسان، قدرًا كبيرًا من إطارها من هذا التصور الكانطي.

التوترات والإرث

جمعت مناقشات عصر التنوير بين التحليلات الشكّية شبه الواقعية للقوة، والالتزامات المعيارية القوية بالتقدم والحقوق والسلام. ويجادل بعض النقاد بأن الكونية التنويرية قدّمت لغة أخلاقية استُخدمت لاحقًا لتبرير «المهام الحضارية» الإمبريالية، بينما يؤكد آخرون دورها في نزع الشرعية عن الحروب الدينية والسلالية، وفي إلهام مشاريع السلام الحديثة.

8. نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية: الحق في اللجوء إلى الحرب (jus ad bellum) والحق في الحرب (jus in bello)

تشير نظرية الحرب العادلة «الكلاسيكية» إلى مجموعة المبادئ المستقرة نسبيًا، وقد تشكّلت بفعل اللاهوت في العصور الوسطى والقانون الطبيعي في أوائل العصر الحديث، ودُوّنت في القانون الدولي في القرن العشرين، وهي المبادئ التي تحكم قرارات الذهاب إلى الحرب (jus ad bellum) والسلوك أثناء الحرب (jus in bello).

الحق في اللجوء إلى الحرب: معايير اللجوء إلى الحرب

على الرغم من تباين الصياغات، فإن المعايير الآتية هي الأكثر استشهادًا بها:

لا يزال هناك جدل حول مدى صرامة تطبيق هذه المعايير، وكيفية تفسير «العدوان»، وحول ما إذا كانت الحماية الإنسانية أو تغيير الأنظمة يمكن أن يُعدّا سببين عادلين.

الحق في الحرب: القيود على سلوك الحرب

يُعامَل الحق في الحرب (jus in bello) تقليديًا بوصفه مستقلًا عن الحق في اللجوء إلى الحرب (jus ad bellum): فحتى المعتدون الظالمون ملزمون بالالتزام بقواعد الحرب، ولا يُعفى خصومهم من هذه الواجبات.

تشمل المبادئ الرئيسة ما يلي:

تستنير هذه الأعراف بمعاهدتَي لاهاي وجنيف والقانون الإنساني الدولي العرفي، وتنعكس فيها.

المساواة الأخلاقية بين المقاتلين

من الافتراضات الكلاسيكية المميزة، لا سيما في الصياغات المعاد طرحها في القرن العشرين (مثل مايكل والتزر)، مبدأ المساواة الأخلاقية بين المقاتلين: فالجنود المشروعون في كلا الجانبين يتمتعون بالحق نفسه في القتال وقتل المقاتلين الأعداء، شريطة التزامهم بالحق في الحرب، بصرف النظر عما إذا كان لجوء دولتهم إلى الحرب عادلًا.

يرى المؤيدون أن ذلك يحمي الجنود الأسرى ويتيح قواعد حرب قابلة للتطبيق. ويتساءل المنتقدون، ولا سيما المنظّرون التنقيحيون، عمّا إذا كان للأفراد الذين يقاتلون من أجل قضية ظالمة الإذن الأخلاقي نفسه بالقتل الذي يتمتع به من يقاتلون دفاعًا.

توفّر نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية إطارًا منظّمًا للتقييم الأخلاقي، مع إبقائها مفتوحة أمام خلافات عميقة حول التفسير والتطبيق والافتراضات الأساسية.

9. التقاليد السلمية ومقاومة اللاعنف

تشمل السلمية طيفاً من المواقف التي ترفض الحرب، وغالباً كل أشكال العنف المميت، مع التأكيد على وسائل بديلة لحل النزاعات والمقاومة. وهي تتقاطع مع الأخلاق الدينية، ونظرية الأخلاق العلمانية، والحركات السياسية.

أنواع السلمية

تميز الأدبيات عادةً بين:

• السلمية المطلقة: من الخطأ دائماً القتل أو استخدام القوة المميتة، حتى في الدفاع عن النفس
• السلمية الجماعية أو الخاصة بالحرب: المشاركة في الحرب أو في القتل المنظم واسع النطاق خطأ دائماً، وإن كان قد يُسمح بالدفاع الشخصي المحدود
• تركّز السلمية العلمانية الحديثة: بالنظر إلى الأسلحة الحديثة والواقع السياسي، لا تستوفي الحروب معايير الحرب العادلة عملياً، ولذلك فالحرب خاطئة في الغالب دائماً
• السلمية التفضيلية: الوسائل اللاعنيفة أفضل أخلاقياً، وينبغي استنفادها قبل اللجوء إلى القوة

يستند السلميون إلى حجج deontological حول حرمة الأشخاص، وادعاءات consequentialist حول الآثار المدمرة للحرب، وشواغل virtue-ethical تتعلق بالشخصية والثقة والمجتمع.

التقاليد الدينية السلمية

في المسيحية، فسّرت بعض الجماعات الأولى والجماعات اللاحقة (مثل الكويكرز، والمينونايت، وبعض الأناباپتست) تعاليم يسوع، ولا سيما الموعظة على الجبل، بوصفها توجب عدم المقاومة للشر ومحبة الأعداء.

" “لا تقاوموا الشرير. بل من ضربك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً.” — متى 5:39

وفي تقاليد أخرى، طورت الجاينية وتيارات في البوذية التزامات قوية بالأهيمسا (عدم الإيذاء). وقد تسمح هذه الالتزامات أحياناً بتسويات عملية في الحكم، لكنها تدين عموماً المشاركة في الحرب.

السلمية العلمانية والسياسية

غالباً ما تنشأ السلمية العلمانية الحديثة من النقد الإنساني أو الاشتراكي أو النسوي. وتؤكد الحجج:

ميل الحرب إلى ترسيخ سلطة الدولة وهيمنة الطبقة

الطابع المرتبط بالنوع الاجتماعي للنزعة العسكرية وأثرها في الأدوار الاجتماعية

السجل التاريخي للفظائع، بما في ذلك استهداف المدنيين

أسهم فلاسفة مثل ليو تولستوي و موهانداس ك. غاندي في صياغة سلميات مؤثرة مستلهمة من المسيحية والهندوسية، وكانت لها صلة أيضاً بالاستراتيجية السياسية.

المقاومة اللاعنيفة

ترتبط السلمية ارتباطاً وثيقاً بالمقاومة اللاعنيفة، التي تعدّ الفعل اللاعنيف أفضل أخلاقياً وفعالاً استراتيجياً في كثير من الأحيان. ومن الحالات التي يُستشهد بها كثيراً حملات غاندي ضد الحكم البريطاني، وحركة الحقوق المدنية الأمريكية، وصراعات مختلفة ضد الاستبداد.

تشمل التكتيكات اللاعنيفة الإضرابات، والمقاطعة، والمظاهرات الجماهيرية، والعصيان المدني، والمؤسسات الموازية. ويرى المؤيدون أن هذه الوسائل قادرة على تقويض الأنظمة الظالمة مع تقليل الضرر، بينما يشكك المنتقدون في فعاليتها أمام الخصوم شديدي العنف أو الإبادة.

لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان اللاعنف متطلباً أخلاقياً عالمياً، أم مثلاً أعلى شديد الصرامة، أم استراتيجية واحدة من بين استراتيجيات أخرى في مواجهة الظلم.

10. الواقعية وعقل الدولة والفكر الاستراتيجي

تُؤكد الواقعية في أخلاقيات الحرب القوة والمصلحة والبقاء على حساب القيود الأخلاقية، وكثيرًا ما تُشكك في الصلة العملية لمعايير الحرب العادلة ومُثل السلمية.

الواقعية السياسية الكلاسيكية والحديثة

يستلهم الواقعيون الكلاسيكيون أفكار ثوكيديدس ومكيافيلي وهوبز، فيرون العلاقات الدولية مجالًا فوضويًا يفتقر إلى سلطة مركزية قادرة على فرض القواعد الأخلاقية أو القانونية. ويجب على الدول أن تُعطي الأولوية لصون الذات والأمن، حتى ولو كان ذلك على حساب الأخلاق.

" “على الأمير أن يتعلم كيف لا يكون صالحًا.” — نيكولو مكيافيلي، الأمير

يرى منظّرو الواقعية الحديثة في العلاقات الدولية، مثل هانز مورغنثاو وكينيث والتز، أن التطلعات الأخلاقية كثيرًا ما تُخفي سياسات القوة. ويُحذّرون من أن السياسات الخارجية المفرطة في الأخلاقوية قد تُفضي إلى تجاوزات وكوارث.

عقل الدولة و”raison d’État”

تذهب الأفكار الحديثة المبكرة عن عقل الدولة (ragion di stato) إلى أن الحكام يجوز لهم مشروعًا أن يتصرفوا خارج المعايير الأخلاقية المعتادة لحماية الدولة. ويشمل ذلك الدبلوماسية الخادعة، والحرب الوقائية، والتحالفات المصلحية.

ينطوي الاستدلال الواقعي عادةً على الاعتراف بقيود تقديرية معينة، مثل تجنب الحروب التي تُعرّض الأمن على المدى البعيد للخطر، لكنه يعدّ هذه القيود مسائل حسابات لا واجبات.

الفكر الاستراتيجي والنظرية العسكرية

يُحلل المنظّرون الاستراتيجيون، مثل كارل فون كلausفيتز، الحرب بوصفها أداةً للسياسة. وقد فُسّرت صيغة كلausفيتز الشهيرة، أي أن الحرب هي استمرار السياسة بوسائل أخرى، بوصفها واقعية ومتوافقة في الوقت نفسه مع القيود الأخلاقية، وذلك بحسب طريقة القراءة.

يُشدد الفكر الاستراتيجي المائل إلى الواقعية على:

مركزية الردع والتحالفات وتوازن القوى

ضرورة النظر في ديناميات التصعيد وعدم اليقين

دور الاحتراف العسكري والانضباط بوصفهما قيدين عمليين، لا أخلاقيين بالضرورة

انتقادات أخلاقية للواقعية

يرى المنتقدون أن الواقعية:

تُقدم موارد محدودة لإدانة العدوان أو الفظائع

تُقلل من تأثير المعايير والمؤسسات والرأي العام في سلوك الدول

تُخاطر بتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو تبريرها

يردّ المدافعون بأن الأطر الأخلاقية يجب أن تُعدَّل بالحقائق التجريبية للقوة، وأن الاحتراز التقديري كثيرًا ما يتوافق مع النتائج الإنسانية. ويقبل بعض "الواقعيين المعتدلين" قواعد أخلاقية دنيا، مثل تحريم الإبادة الجماعية، مع إصرارهم على أن التنظير الأخلاقي الأوسع خطر أو ساذج.

وهكذا تُمثل الواقعية نقيضًا نقديًا للمقاربات المثالية أو الطموحة معياريًا في أخلاقيات الحرب والسلام.

11. التدخل الإنساني والمسؤولية عن الحماية

يشير التدخل الإنساني إلى استخدام القوة العسكرية من قِبل جهات خارجية، دون موافقة الدولة صاحبة الإقليم، بهدف معلن أساسي هو منع الفظائع الجماعية أو وقفها. ومسؤولية الحماية (R2P) مبدأ ذو صلة يعيد صياغة هذه المسألة في ضوء واجبات الدول في حماية السكان.

الأسس المعيارية

يرى المؤيدون أن السيادة ليست مطلقة، بل مشروطة بحماية حقوق الإنسان الأساسية. فعندما تكون دولة ما غير راغبة في منع الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو غير قادرة على ذلك، قد يصبح التدخل الخارجي مطلوبًا أخلاقيًا.

يخشى المنتقدون أن يقوّض هذا المبدأ عدم التدخل، وأن تستغله الدول القوية ذريعةً لتغيير الأنظمة أو لتحقيق مكاسب جيوسياسية.

مسؤولية الحماية

جرى التعبير عن هذا المبدأ في أوائل الألفية الثالثة، وأيّده من حيث المبدأ مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة (2005)، وهو يميز بين ثلاث مسؤوليات:

تشدد مسؤولية الحماية على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الدولة نفسها، وأن العمل الدولي تكميلي، ويُفضَّل أن يكون مأذونًا به من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الجدالات الأخلاقية

تشمل الجدالات الرئيسية ما يلي:

السبب العادل والعتبات: ما مدى خطورة الانتهاكات حتى تكون مبررة للتدخل؟

السلطة: هل يُعد إذن الأمم المتحدة ضروريًا أخلاقيًا، أم يمكن أن تكون التدخلات الأحادية أو الإقليمية مشروعة حين يتعطل مجلس الأمن؟

التناسب والملاذ الأخير: كيف ينبغي الموازنة بين الأضرار المحتملة للتدخل (وقوع ضحايا مدنيين، وزعزعة الاستقرار الإقليمي) وبين الفظائع الجارية؟

الانتقائية والاتساق: هل يقوّض التدخل الانتقائي، أي التحرك في بعض الأزمات دون غيرها، المصداقية الأخلاقية للمعيار؟

يرى بعض المنظرين أن التدخل الإنساني امتداد طبيعي لمبادئ الحرب العادلة، يركز على حماية الأبرياء خارج الحدود. ويرى آخرون أن التركيز على الحلول العسكرية يصرف الانتباه عن الوقاية غير العنيفة، وعن اختلالات القوى في مرحلة ما بعد الاستعمار، وعن الظلم البنيوي الذي يسهم في الفظائع.

تستمر الحصيلة المتباينة للتدخلات، من النجاحات المتصورة مثل بعض التفسيرات لكوسوفو (1999)، إلى الحالات المثيرة للجدل مثل العراق (2003) وليبيا (2011)، في إذكاء هذه الجدالات الأخلاقية.

12. المنظورات الكوسموبوليتانية والمراجعية بشأن الحرب

تتحدى المقاربات الكوسموبوليتانية والمراجعية الافتراضات التقليدية في أخلاقيات الحرب التي تتمحور حول الدولة، إذ تركز على حقوق الأفراد ومسؤولياتهم بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم بوصفهم مقاتلين.

أخلاقيات الحرب الكوسموبوليتانية

يرى الكوسموبوليتانيون أن جميع الأشخاص يتمتعون بقيمة أخلاقية متساوية، وأن الحدود السياسية لا تملك أهمية أخلاقية جوهرية. وينبغي لأخلاقيات الحرب، وفق هذا الرأي، أن تقوم على حقوق الإنسان الكونية والعدالة العالمية بدلًا من السيادة الوطنية.

تشمل المحاور الرئيسية ما يلي:

الحقوق الفردية بوصفها الأولى: الدول مهمة في المقام الأول بوصفها أدوات، بقدر ما تكفل حقوق الأفراد أو تنتهكها.

العدالة التوزيعية العالمية: تُعامل الظلمات البنيوية، كالفقر واستغلال الموارد والتجارة غير المتكافئة، بوصفها أسبابًا أو سياقات ذات صلة أخلاقية بالحرب.

الواجبات عبر الحدود: قد توجد التزامات بحماية الغرباء البعيدين من العدوان أو الحرمان، مما يعيد تشكيل النقاشات حول التدخل والمساعدة.

يربط مفكرون مثل سيسيل فابر وسيلا بن حبيب أخلاقيات الحرب بالنظريات الكوسموبوليتانية الأوسع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

نظرية الحرب العادلة المراجعية

يعيد المنظرون «المراجعيون»، مثل جيف ماكماهان وديفيد رودين، النظر في المفاهيم الجوهرية للحرب العادلة، ولا سيما التساوي الأخلاقي للمقاتلين. ويجادلون بأن:

تتوقف المساءلة عن القتل الدفاعي على مدى مسؤولية الفرد عن تهديد غير عادل.

لا يُسمح أخلاقيًا للجنود الذين يقاتلون من أجل قضية غير عادلة، عمومًا، بقتل خصومهم، ولو كان ذلك مأذونًا به قانونيًا.

في المقابل، قد يكون بعض المدنيين الذين يؤدون أدوارًا رئيسية في العدوان غير العادل أكثر مساءلة من المقاتلين من المستوى الأدنى.

يقود هذا إلى تمييزات أدق تقوم على النية والإكراه والمعرفة والمساهمة السببية، بدلًا من الوضع البسيط بوصفه مقاتلًا أو غير مقاتل.

الآثار والانتقادات

لهذه المنظورات آثار مهمة:

الاستهداف والأضرار الجانبية: قد تبرر المقاربات القائمة على المساءلة أنماطًا مختلفة من الضرر المشروع.

الاعتراض الضميري: تصبح المسؤولية الفردية عن الحروب غير العادلة محورية، مما يقوي الحجج المؤيدة للرفض الانتقائي.

القانون الدولي: قد تتطلب الأنظمة القانونية الراهنة، المبنية على السيادة الوطنية والتساوي بين المقاتلين، إصلاحًا جوهريًا.

يجادل المنتقدون بأن الآراء الكوسموبوليتانية والمراجعية:

معقدة ومرهقة أكثر من اللازم لاتخاذ القرار في الواقع الفعلي وسط ضباب الحرب

تنطوي على خطر تقويض الحماية الممنوحة لأسرى الحرب وغير المقاتلين عبر إضعاف القواعد القائمة على الوضع القانوني

قد تكون أسهل في التطبيق من قبل الدول القوية لتشويه شرعية خصومها منها في تقييد سلوكها هي

يرد المؤيدون بأن الدقة الأخلاقية لا ينبغي التضحية بها من أجل التبسيط، وبأن الأطر القانونية يمكنها أن تقارب الأحكام الأخلاقية الفردية مع الحفاظ على الوضوح العملي.

13. التكنولوجيا والأسلحة المستقلة والحرب السيبرانية

أثار التغير التكنولوجي السريع أسئلة أخلاقية جديدة حول كيفية خوض الحروب، ومن يتحمل المسؤولية، وما إذا كانت الأعراف القائمة قادرة على التكيف.

الأسلحة الدقيقة والحرب عن بُعد

يُقال غالبًا إن التقدم في أنظمة المراقبة والطائرات المسيّرة والذخائر الموجهة بدقة يتيح التمييز بين الأهداف ويقلل الأضرار الجانبية. ويرى المؤيدون أن الأنظمة عن بُعد يمكنها ضرب الأهداف العسكرية بدقة أكبر وحماية الجنود من الأذى.

ويرد المنتقدون بأن:

ينطوي خفض التكاليف السياسية على الطرف المتدخل على احتمال أن يصبح اللجوء إلى القوة أكثر تكرارًا.

المراقبة المستمرة والضربات عن بُعد تطمس الحدود الفاصلة بين الحرب وإنفاذ القانون.

قد يؤثر البعد النفسي لدى المشغلين في مواقفهم تجاه القتل، وإن كانت الأدلة التجريبية في هذا الشأن متباينة.

أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل

يمكن لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل (AWS) أن تختار الأهداف وتشتبك معها دون سيطرة بشرية مباشرة. وتركز النقاشات الأخلاقية على:

يرى البعض أن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل المصممة على نحو سليم يمكن أن تقلل الخطأ البشري والاندفاع العاطفي. ويرى آخرون أن إسناد قرارات الحياة والموت إلى الآلات ينتهك الكرامة الإنسانية ويقوض السيطرة البشرية الفعالة.

الحرب السيبرانية

تثير العمليات السيبرانية، مثل تعطيل البنى التحتية وسرقة البيانات أو التلاعب بالمعلومات، تساؤلات حول ما يُعد «هجومًا مسلحًا» أو فعلًا من أفعال الحرب.

تشمل الشواغل الرئيسية:

الإسناد: إن صعوبة تحديد الجهات المرتكبة تعقّد الردع والمسؤولية.

التناسب والتمييز: قد تُلحق الهجمات السيبرانية على البنى التحتية ثنائية الاستخدام (مثل شبكات الكهرباء والمستشفيات) ضررًا غير مباشر بالمدنيين.

العتبات: يختلف الباحثون حول متى تتجاوز الأنشطة السيبرانية حدود التجسس أو الجريمة فتُفعّل حقوق الدفاع عن النفس.

يقترح البعض توسيع معايير الحرب العادلة القائمة لتشمل المجال السيبراني، بينما يرى آخرون ضرورة وضع مفاهيم جديدة تتناسب مع السمات المميزة للشبكات الرقمية وحرب المعلومات، بما في ذلك العمليات النفسية وحملات التضليل.

وبوجه عام، يضغط التغير التكنولوجي على الأطر التقليدية لمعالجة أشكال الضرر والوكالة والهشاشة الناشئة، ويثير في الوقت نفسه سؤالًا حول ما إذا كان بوسع أخلاقيات الحرب أن تظل محايدة تكنولوجيًا، أم أن عليها أن تتطور جوهريًا.

14. القانون الدولي وحقوق الإنسان وجرائم الحرب

تُقنّن القوانين الدولية مبادئ أخلاقية كثيرة تتعلق بالحرب، رغم أن العلاقة بين المعايير القانونية والمعايير الأخلاقية تظل موضع جدل.

ميثاق الأمم المتحدة وjus ad bellum

ينص ميثاق الأمم المتحدة على حظر عام لاستخدام القوة (المادة 2 الفقرة 4)، ولا يسمح إلا بما يلي:

الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح (المادة 51)

تفويض من مجلس الأمن باتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما (الفصل السابع)

تدور النقاشات الأخلاقية حول الفرق بين الدفاع الاستباقي والدفاع الوقائي عن النفس، ونطاق «الهجوم المسلح»، ومدى صرامة تفسير سلطة مجلس الأمن.

القانون الدولي الإنساني

يُنظّم القانون الدولي الإنساني، المستند إلى اتفاقيتي جنيف ولاهاي، قواعد jus in bello. وتشمل المبادئ الأساسية، الموازية لنظرية الحرب العادلة، ما يلي:

يُطبَّق القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف بالتساوي، بغض النظر عمن بدأ النزاع.

جرائم الحرب والمساءلة

تُشكّل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب، وتترتب عليها مسؤولية جنائية فردية. وتقوم محاكم دولية، مثل تلك المنشأة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، والمحكمة الجنائية الدولية، بمقاضاة جرائم تشمل:

• القتل العمد للأشخاص المحميين: استهداف المدنيين أو العاملين في المجال الإنساني
• استخدام أسلحة محظورة في سياقات معينة: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (وهي تتداخل مع قانون حقوق الإنسان)

يناقش الفلاسفة والمنظّرون القانونيون ما يلي:

مدى عدالة «عدالة المنتصرين» والمحاكمة الانتقائية

الأساس الأخلاقي للمسؤولية القيادية ولدفوع الأوامر العليا

العلاقة بين جرائم الحرب والظلم البنيوي الأوسع الذي لا يستوعبه القانون الجنائي بسهولة

حقوق الإنسان والنزاع المسلح

يتفاعل قانون حقوق الإنسان الدولي، الذي صُمم في الأصل لزمن السلم، مع القانون الدولي الإنساني بطرق معقدة. وفي حين يجوز تعليق بعض الحقوق خلال حالات الطوارئ، تُعدّ الحقوق الأساسية، مثل حظر التعذيب والإبادة الجماعية، على نطاق واسع حقوقًا غير قابلة للتعليق.

هناك رأيان رئيسيان:

التكامل: يُنظر إلى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بوصفهما يعزز أحدهما الآخر، إذ تُسهم معايير حقوق الإنسان في تفسير القانون الدولي الإنساني.

الخصوصية: يُعامل القانون الدولي الإنساني بوصفه lex specialis، أي القانون الأخص الذي يحكم القتال، بينما يضع قانون حقوق الإنسان قيودًا أساسية عامة.

توفر هذه الأطر القانونية مؤسسات وإجراءات للمساءلة، غير أن تطبيقها غير متساوٍ، مما يثير تساؤلات حول الفجوة بين الطموح المعياري والواقع السياسي.

15. بناء السلام والمصالحة والعدالة بعد الحرب (Jus Post Bellum)

يتعلق مصطلح العدالة بعد الحرب (Jus post bellum) بالمعايير الأخلاقية التي تحكم إنهاء الحرب والانتقال إلى السلام. ويتناول كيفية إنهاء النزاع بصورة عادلة، وإرساء أسس لنظام مستقر ومقبول أخلاقيًا.

مبادئ العدالة بعد الحرب (Jus Post Bellum)

على الرغم من أنها أقل تقنينًا من العدالة قبل الحرب (Jus ad bellum) والعدالة في أثناء الحرب (Jus in bello)، تشمل المبادئ المقترحة ما يلي:

يرى منظّرون مثل براين أوريند (Brian Orend) أن هذه المعايير تساعد على تجنب «عدالة المنتصر» ودورات الانتقام.

بناء السلام والإصلاح المؤسسي

يشير بناء السلام إلى الجهود الشاملة لمنع العودة إلى النزاع. وتدور النقاشات الأخلاقية حول:

شرعية الإدارة الدولية أو الاحتلال للإشراف على المراحل الانتقالية

المدى الذي يجوز فيه للفاعلين الخارجيين إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والاقتصادية

الموازنة بين الملكية المحلية وحماية الفئات الضعيفة

تؤكد بعض النماذج الإصلاحات الديمقراطية الليبرالية والمؤسسات السوقية، بينما تركز نماذج أخرى على الأساليب التقليدية أو المختلطة، والعدالة المجتمعية، وترتيبات تقاسم السلطة.

العدالة الانتقالية والمصالحة

تواجه المجتمعات الخارجة من النزاع غالبًا معضلات بشأن كيفية التعامل مع الفظائع الماضية:

العدالة الانتقامية عبر المحاكمات (محلية كانت أو دولية)

العدالة التصالحية عبر لجان الحقيقة والتعويضات والاعتذارات العلنية

العفو المشروط بالكشف عن الحقائق أو بنزع السلاح والتسريح

يستشهد مؤيدو المحاكمات الجنائية بالردع والمساءلة الأخلاقية وحقوق الضحايا. ويشدد مؤيدو المقاربات التصالحية على الشفاء والثقة الاجتماعية والقيود العملية لمقاضاة مخالفات واسعة الانتشار.

«بلا غفران لا يوجد مستقبل.» — ديزموند توتو، لا مستقبل بلا غفران

ويحذر المنتقدون من أن التركيز على المصالحة قد يضغط على الضحايا لكي يغفروا قبل أوانهم، أو قد يحجب الظلم البنيوي.

وهكذا تستكشف نقاشات العدالة بعد الحرب كيفية الموازنة بين العدالة والسلام، وبين العقاب والغفران، وبين السيادة والمشاركة الدولية في أعقاب الحرب.

16. الأخلاق الدينية والاعتراض الضميري والعصيان المدني

تُشكّل التقاليد الدينية بقدر كبير المواقف تجاه الحرب والسلام والمسؤولية الفردية، كما تؤثر في ممارسات الاعتراض الضميري والعصيان المدني.

الأخلاق الدينية للحرب والسلام

تحتوي الأديان الكبرى على تيارين، أحدهما يبرر الحرب والآخر يقيّدها:

المسيحية: تضم تقاليد الحرب العادلة وتقاليد السلمية على حد سواء. وقد طوّرت الكنائس المؤسسية غالبًا معايير الحرب العادلة، في حين تبنّت جماعات مثل الكويكرز والمينونايت اللاعنف.

الإسلام: تنظّم التفصيلات الفقهية للجهاد الدفاعَ المشروع وسلوك القتال، في حين تشدد الصوفية وحركات أخرى على المجاهدة الروحية الباطنية والسلام.

اليهودية: تتضمن الروايات التوراتية حروبًا أمر بها الإله، لكن الشريعة الحاخامية والفكر اللاحق يفرضان قيودًا صارمة على الحرب، ويؤكدان مبدأ «پيكواح نفيش» (إنقاذ الحياة).

الهندوسية والبوذية: تحتويان نصوصًا تمجّد المحاربين وأخرى تفرض عدم الإيذاء (أهيمسا)، وتتباين التفسيرات بين الجماعات.

الجينية: تُرسّخ لاعنفًا شديد الصرامة بوجه خاص، وقد أثّرت في الفكر الأخلاقي الهندي عمومًا.

تُسهم هذه التقاليد في توجيه أحكام المؤمنين بشأن النزاعات المحددة، وفي مشاركتهم في القوات المسلحة.

الاعتراض الضميري

الاعتراض الضميري هو رفض أداء الخدمة العسكرية أو القتال في حروب بعينها، استنادًا إلى قناعة أخلاقية أو دينية.

يُعترف بشكلين عامين:

• الاعتراض المطلق: رفض كل خدمة عسكرية، وغالبًا ما يستند إلى معتقدات سلمية
• الاعتراض الانتقائي: رفض المشاركة في حروب بعينها يُعدّ ظالمًا، مع القبول بأن بعض الحروب قد تكون مبررة

تتباين النظم القانونية تباينًا واسعًا في الاعتراف بهذه المطالب، فتتراوح بين الإعفاء الكامل مع أداء خدمة بديلة وبين العقوبات الجنائية.

تركز النقاشات الأخلاقية على:

ما إذا كان ينبغي للدول أن تحترم الضمير الفردي على حساب تقاسم الأعباء واحتياجات الدفاع

كيفية التمييز بين الاعتراض الصادق والاعتراض الانتهازي

ما إذا كان الاعتراض الانتقائي يقوّض صنع القرار الديمقراطي بشأن الحرب، أم يصحّح إخفاقاتها الأخلاقية

العصيان المدني والحرب

العصيان المدني، أي مخالفة القانون علنًا وبطريقة لاعنفية احتجاجًا على السياسات، أسلوب شائع للمعارضة حروبًا محددة أو التجنيد الإجباري أو تطوير الأسلحة.

" “للمرء مسؤولية أخلاقية في عصيان القوانين الجائرة.” — مارتن لوثر كينغ الابن، رسالة من سجن برمنغهام"

يناقش الفلاسفة الشروط التي يكون في ظلها العصيان المدني مبررًا: جسامة الظلم، واستنفاد سبل الانتصاف القانونية، والاستعداد لقبول العقوبات القانونية، والالتزام باللاعنف.

في سياق الحرب، يثير العصيان المدني أسئلة تتعلق بالولاء، والشرعية الديمقراطية، وأخلاقيات المقاومة حين تُعدّ سياسات الدولة ظالمة بشدة أو غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهكذا توفر الأطر الأخلاقية الدينية والعلمانية موارد للأفراد والجماعات للطعن في قرارات الدولة المتعلقة بالحرب، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب مخاطرهم الشخصية.

17. النقاشات المعاصرة والتحديات الناشئة

تتناول أخلاقيات الحرب والسلام المعاصرة مشهدًا متغيرًا من النزاعات والفاعلين والتقنيات، مما يولّد خلافات جديدة ويعيد النظر في خلافات أقدم.

الحروب غير المتماثلة و"الحروب الجديدة"

تُضبِّب الحروب الأهلية والتمردات والإرهاب ومكافحة التمرد الفروقَ بين المقاتلين والمدنيين، وبين خطوط القتال والجبهات الداخلية. وتتناول النقاشات ما يلي:

وضع الجماعات المسلحة من غير الدول و"المقاتلين غير الشرعيين"

عمليات القتل المستهدف والضربات بالطائرات المسيّرة خارج ساحات القتال التقليدية

حرب المدن، والدروع البشرية، وحماية المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان

يرى بعض الفلاسفة ضرورة تكييف مبادئ الحرب العادلة مع هذه الوقائع، بينما يرى آخرون أن المبادئ الجوهرية لا تزال كافية لكنها مطبّقة على نحو سيئ.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

يُدان الوضع الأخلاقي للإرهاب، الذي يُعرَّف عادةً بأنه العنف الموجَّه ضد المدنيين لتحقيق أهداف سياسية، إدانةً واسعة، غير أن الخلاف قائم حول:

ما إذا كان العنف الذي تمارسه الدولة وينتج أضرارًا مماثلة يختلف أخلاقيًا عن الإرهاب الصادر عن غير الدول

جواز تدابير الطوارئ: الاحتجاز الوقائي، والمراقبة المشددة، والاستجواب القسري

الموازنة بين الأمن والحريات المدنية وحقوق الإنسان

الأسلحة النووية والردع

تطرح الأسلحة النووية معضلات أخلاقية حادة. يزعم المنتقدون أن الردع النووي يعتمد على تهديدات مشروطة بارتكاب قتل جماعي عشوائي واسع النطاق، مما يتعارض مع "jus in bello" (قواعد سلوك الحرب). ويجادل المدافعون بأن الردع قد منع حروبًا واسعة النطاق، وقد يكون أفضل أخلاقيًا من النزاعات التقليدية.

تشمل النقاشات نزع السلاح، وتعهدات عدم البدء باستخدام السلاح النووي، وأخلاقيات انتشار الأسلحة النووية أو أنظمة منع الانتشار.

تغير المناخ والموارد والعنف البنيوي

ترفع الروابط بين تدهور البيئة وندرة الموارد والنزاع أسئلةً حول الواجبات الوقائية والمسؤولية عن "العنف البطيء" الذي يسهم في عدم الاستقرار. ويستكشف المنظّرون:

ما إذا كانت الدول الأكثر انبعاثًا تتحمل مسؤوليات خاصة عن النزاعات المرتبطة بالمناخ

أخلاقيات حروب الموارد والهجرة الناجمة عن التكيّف

كيف تتقاطع أطر العدالة العالمية مع أخلاقيات الحرب

الحوكمة العالمية والمنازعة حول المعايير

تؤثر المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والحركات العابرة للحدود في المعايير المتعلقة بالتدخل وحقوق الإنسان والحد من التسلح. وفي الوقت نفسه، تتحدى تعددية الأقطاب المتصاعدة والحركات القومية الأطرَ الليبرالية الأممية.

تدور النقاشات المعاصرة إذن حول ما إذا كانت المفاهيم الأخلاقية القائمة، كالحرب العادلة والسيادة وحقوق الإنسان، قادرة على استيعاب هذه التحديات الناشئة، أم أنها تستلزم إعادة تصور أكثر جذرية.

18. الإرث والأهمية التاريخية لأخلاقيات الحرب والسلام

ترك خطاب أخلاقيات الحرب والسلام إرثًا كبيرًا في الفلسفة والقانون والممارسة السياسية، إذ شكّل طريقة فهم المجتمعات للعنف المنظّم وتنظيمه.

تأثيره في المؤسسات القانونية والسياسية

أسهمت مبادئ الحرب العادلة والعقائد المرتبطة بها في:

تطوير القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة

بنية منظومة الأمم المتحدة، مع تركيزها على الأمن الجماعي والدفاع عن النفس وحقوق الإنسان

إنشاء المحاكم الخاصة بجرائم الحرب والمحكمة الجنائية الدولية

حتى حين تتصرف الدول خلافًا لهذه المعايير، تظل لغة السبب العادل والتناسب وحماية المدنيين محورية في التبرير العام والنقد.

الأثر في الحركات الاجتماعية والأخلاق العامة

أثرت الانتقادات السلمية والدينية والقائمة على حقوق الإنسان للحرب في:

حركات السلام وحملات مناهضة الأسلحة النووية وممارسات الاعتراض الضميري

النقاشات حول التجنيد الإجباري والإنفاق العسكري والحد من التسلح

التمثيلات الثقافية للحرب، بما في ذلك الأدب والسينما والصحافة

تشكّل هذه الخطابات توقعات الجمهور بشأن السلوك المقبول في زمن الحرب وشفافية الحكومات.

الإسهامات الفكرية

أسهمت أخلاقيات الحرب والسلام في نقاشات فلسفية أوسع حول:

طبيعة الحقوق والواجبات والمسؤولية الجماعية

العلاقة بين النظرية الأخلاقية والواقع السياسي

أخلاقيات الطوارئ والاستثناء والتهديد الوجودي

كما عززت الانخراط بين فلاسفة وقانونيين وعلماء السياسة والمؤرخين واللاهوتيين والممارسين العسكريين.

الأهمية المستمرة

على الرغم من استمرار النزاعات المسلحة، يرى كثير من المحللين أن القيود المعيارية والقانونية غيّرت سلوك الدول مقارنة بالحقب السابقة، مع الإقرار بالتراجعات والنفاق. ويؤكد آخرون أن الأطر الأخلاقية كثيرًا ما تُوظَّف لإضفاء الشرعية على السلطة.

ويقدّم التطور التاريخي لأخلاقيات الحرب والسلام، من التأملات القديمة إلى النقاشات المعاصرة حول التدخل والتقنية والعدالة العالمية، سجلًا لمحاولات متغيرة للتوفيق بين واقع العنف وتطلعات دائمة إلى النظام والحقوق والسلام.