الشهادة الأخلاقية

1. طبيعة شهادة الأخلاق وإشكالاتها

الشهادة الأخلاقية صورة من صور الشهادة يؤكد فيها المتكلم ادعاءً أخلاقيًا، مثل «مصانع تربية الحيوانات المكثفة خاطئة» أو «أنت ملزم بالوفاء بذلك الوعد»، فيكوّن المستمع اعتقادًا أخلاقيًا أو يعدّله، جزئيًا أو كليًا، استنادًا إلى هذا التأكيد. وهي تشبه شهادة الوقائع العادية (مثل «يغادر القطار في السادسة») لكنها تتعلق بحقائق معيارية لا بحقائق وصفية بحتة.

تنشأ إشكالية مركزية في الشهادة الأخلاقية من تفاوت ظاهر بين المجالين الأخلاقي وغير الأخلاقي. ففي الحياة اليومية، يبدو الاعتماد على شهادة الآخرين في المسائل التجريبية مقبولًا من الناحية المعرفية، بل كثيرًا ما يكون مطلوبًا؛ فنحن نعتمد بحق على العلماء وميكانيكيي السيارات أو الأطباء. ومع ذلك يشعر كثيرون بالقلق إزاء من يكوّن آراءه الأخلاقية اعتمادًا وحيدًا، أو حتى أساسيًا، على التسليم للخبراء أو الأصدقاء أو السلطات، دون أن يمارس أي تفكير أخلاقي بنفسه. ويحفّز هذا الشعور بالقلق أسئلة من قبيل:

هل ثمة ما هو معيب في اكتساب الاعتقادات الأخلاقية عن طريق الغير؟

هل تقتضي الفاعلية الأخلاقية المسؤولة تكوين الأحكام الأخلاقية بشكل مباشر وذاتي؟

هل الشهادة الأخلاقية أقل موثوقية، أو أقل سلطةً، من غيرها من أنواع الشهادة؟

تضع هذه الأسئلة الشهادة الأخلاقية عند تقاطع نظرية المعرفة (دراسة المعرفة)، وفلسفة الأخلاق، وعلم النفس الأخلاقي.

2. القضايا المعرفية: هل يمكن للشهادة الأخلاقية أن تمنح المعرفة؟

تتعلق المجموعة الأولى الرئيسية من النقاشات بما إذا كان قبول الشهادة الأخلاقية يمكن أن يُفضي إلى معرفة أخلاقية، وإن كان الأمر كذلك، فتحت أي شروط.

يدافع بعض الفلاسفة عن رأي ليبرالي عام: الشهادة الأخلاقية لا تختلف من حيث المبدأ عن غيرها من ضروب الشهادة. وفق هذا الرأي، إذا أخبرك شخص موثوق وجدير بالثقة، على سبيل المثال، أن التمييز ضد فئة معينة ظالم، فإنك تستطيع بذلك أن تعرف أنه ظالم، حتى وإن لم تكن قد فحصت بنفسك جميع الحجج. ويشير المدافعون عن هذا الرأي إلى ما يلي:

نادراً ما يتوفر لدينا الوقت أو الخبرة الكافية لتقييم كل قضية أخلاقية بشكل مستقل.

قد تكون كثير من الوقائع الأخلاقية (مثل تلك المتعلقة بالممارسات الاجتماعية الكبيرة والمعقدة) أفضل ما يُدرك عن طريق شهادة ذوي التجربة أو الخبرة ذات الصلة.

تُجيز معايير المعرفة عموماً «الاستناد المعرفي إلى الغير»؛ ورفضه في الحالة الأخلاقية يستلزم مسوغاً خاصاً.

يتبنى آخرون موقفاً أكثر تقييداً. فهم يسلّمون بأن الشهادة الأخلاقية قد تنقل المعرفة أحياناً، لكنهم يرون أن مكانتها المعرفية أضعف أو أكثر هشاشة من الشهادة غير الأخلاقية. ومن الأسباب التي يقدمونها:

إن الخلاف الأخلاقي واسع الانتشار ومستمر، مما قد يقلل من المصداقية الأولية للتأكيدات الأخلاقية المجردة.

قد تكون الأحكام الأخلاقية أكثر عرضة للتحيز أو للاستدلال المنحاز لصالح النفس من كثير من الأحكام الواقعية.

قد يكون فهم الأسباب الكامنة وراء ادعاء أخلاقي ضرورياً لاعتقاد مسوغ تماماً، بطريقة تختلف عن بعض المجالات الوصفية.

يذهب موقف أشد ريبية إلى أن قبول الشهادة الأخلاقية وحده، في كثير من الحالات المركزية على الأقل، لا يُنتج معرفة أخلاقية حقيقية. ويرى المؤيدون أن المعرفة الأخلاقية تستلزم نوعاً من الإدراك للأسباب الأخلاقية، أي تقديراً لسبب كون الفعل صواباً أو خطأً، وهو ما لا تستطيع الشهادة المجردة أن توفره.

تختلف هذه المواقف، من بين أمور أخرى، في شأن:

ثقل الخلاف مع الأقران: هل من العقلانية أن نعامل الشهادة الأخلاقية بوصفها أقل مصداقية في ضوء الخلاف الأخلاقي المستمر؟

دور الخبرة: هل يمكن أن يوجد خبراء أخلاقيون شبيهون بالخبراء العلميين، تحمل شهادتهم سلطة معرفية أكبر على نحو مسوّغ؟

أهمية الأسباب: هل يجب على المرء أن يفهم الاستدلال الأخلاقي أو أن يكون قادراً على إعادة إنتاجه حتى يُعد اعتقاده معرفة؟

3. الفاعلية والفهم والمسؤولية

بعيدًا عن المسائل المعرفية، تركز كثير من المناقشات حول الشهادة الأخلاقية على الفاعلية الأخلاقية والاستقلالية والمسؤولية.

من الموضوعات البارزة فكرةُ أن ثمة أهميةً أخلاقية في التفكير بالذات. ويرى المنتقدون للاعتماد الواسع على الشهادة الأخلاقية أن الشخص الذي «يُسند» آراءه الأخلاقية إلى غيره ببساطة يفتقر إلى:

الفهم الأخلاقي: القدرة على أن يرى بنفسه كيف تتصل الاعتبارات الأخلاقية بحالة بعينها.

الفضيلة الأخلاقية أو الخُلق: فالرحمة الحقيقية والشجاعة والعدل قد تتطلب أكثر من السلوك الظاهر الصحيح؛ فقد تستلزم منظورًا داخليًا حساسًا للعقل.

المسؤولية الأخلاقية الكاملة: فقد يكون المرء أقل استحقاقًا للثناء على فعله الصواب إذا اتبع فقط قول غيره، وأقل استحقاقًا للوم إذا لم تتوافر له فرصة التدبر أو قدرته عليه.

يرى بعضهم أن القيمة الأخلاقية، أي قيمة الفعل من منظور خُلق الفاعل، تتوقف على الفعل انطلاقًا من أسباب أخلاقية خاصة بالفاعل لا مجرد الانقياد للغير. ووفق هذا الرأي، قد يقوم شخص يتبرع للعمل الخيري لمجرد أن صديقًا موثوقًا قال إنه الصواب بفعل صحيح موضوعيًا، لكنه يفعله بطريقة أقل استحقاقًا للإعجاب الأخلاقي من شخص يفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، من حاجة وعدل وإحسان، وتحركه تلك الأسباب.

ويحذر آخرون من جعل الاستقلالية أو الفهم الذاتي المباشر مثالًا مفرطًا في المطالبة. ويؤكدون:

الاعتماد الاجتماعي للأخلاق: فالتعلم الأخلاقي يحدث طبيعيًا داخل الجماعات من خلال التعليم والقدوة والأعراف المشتركة، والشهادة آلية محورية في التربية الأخلاقية.

التواضع الأخلاقي: إن الإقرار بحدود المرء والرجوع إلى من هم أعلم أو أكثر تأملًا يمكن أن يكون في ذاته فضيلة.

الإلحاح العملي: ففي مواقف كثيرة يجب أن نتصرف بسرعة على أساس معلومات محدودة، مما يجعل الرجوع إلى النصيحة الأخلاقية الموثوقة ليس مباحًا فحسب، بل مسؤولًا كذلك.

ثمة أيضًا جدل حول ما إذا كان ينبغي الفصل الحاد بين التقييمات المعرفية والتقييمات الأخلاقية. ويرى بعض الفلاسفة أنه قد يكون مقبولًا معرفيًا، لكنه إشكالي أخلاقيًا، الاعتمادُ الكثيف على الشهادة الأخلاقية (مثلًا بطرق تعوق نمو المرء بوصفه فاعلًا أخلاقيًا). ويزعم آخرون أنه، على الأقل في المجال الأخلاقي، تتشابك بعمق معايير المعرفة ومعايير الفاعلية؛ فنوع المعرفة اللائق بالفاعل الأخلاقي الناضج يجب أن يدمج الفهم والتدبر والاستجابة للأسباب، لا مجرد الانقياد للشهادة.

وخلاصة القول إن مناقشة الشهادة الأخلاقية تثير أسئلة مترابطة حول كيفية تكوننا لمعتقداتنا الأخلاقية، وما يُعد تبريرًا سليمًا لها، وكيف يشكل الاعتماد على أحكام الآخرين مكانتنا بوصفنا فاعلين أخلاقيين مسؤولين. وتظل هذه القضايا محورية في ما وراء الأخلاق (الميتاإيثيقا) المعاصرة ونظرية المعرفة الأخلاقية.