نانسي فيليس كارترايت (Nancy Phyllis Cartwright) فيلسوفة معاصرة بارزة في فلسفة العلم، وقد شكّل عملها تأثيرًا عميقًا في طريقة تفكير الفلاسفة والعلماء وصانعي السياسات في القوانين الطبيعية والسببية والأدلة. تلقّت تدريبها في الرياضيات والفلسفة معًا في جامعة بيتسبرغ، وبرزت في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته بوصفها أحد أبرز النقاد للتصورات البسيطة الكلية للقوانين العلمية. وفي كتابها كيف تكذب قوانين الفيزياء (1983)، جادلت بأن كثيرًا من القوانين المشهورة تعمل على نحو أفضل بوصفها أدوات مثالية داخل نماذج محددة، لا بوصفها أوصافًا صادقة حرفيًا للعالم على كل المقاييس. وقد غذّت هذه الفكرة لاحقًا أطروحتها عن «العالم المرقّط»، التي تقول إن الواقع تحكمه رقعة متداخلة من الانتظامات المحلية والقدرات والبنى السببية، لا نظرية موحدة واحدة. وانتقلت كارترايت من الفيزياء إلى الاقتصاد والعلوم الاجتماعية والسياسات، وكان تأثيرها لا يقل في النقاشات المتعلقة بالسببية والأدلة. فقد طوّرت تصورًا متينًا للقدرات السببية، وانتقدت الاعتماد الساذج على التجارب المضبوطة العشوائية، مؤكدة أن نجاح السياسة يتوقف على ما إذا كانت القدرات السببية ستنتقل «تسافر» إلى سياقات جديدة. ويجسر عملها الفجوة بين الحجاج الفلسفي المجرد والاهتمامات العملية المتعلقة بكيفية استخدام العلم بمسؤولية في اتخاذ القرار في العالم الواقعي، ما يجعلها شخصية محورية لكل من الفلاسفة والباحثين التطبيقيين.
نانسي فيليس كارترايت
Nancy Phyllis Cartwright
في لمحة
حقائق سريعة
- المجال
- المفكر
- الميلاد
- 24 يونيو 1943 لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
- النشاط في
- الولايات المتحدة، المملكة المتحدة
- الاهتمامات
- قوانين الطبيعة الواقعية العلمية السببية النماذج العلمية الأدلة والاستدلال العلم الموجَّه نحو السياسات منهجية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية
الأطروحة المركزية
تذهب نانسي كارترايت إلى أن المعرفة العلمية محلية في جوهرها، قائمة على النماذج، ومستندة إلى القدرات والقوى السببية لا إلى قوانين كونية مطلقة لا استثناء فيها؛ فالعالم «مرقَّط»، تتشكل بنيته من رقعة متداخلة من مجالات ناموسية محدودة النطاق، ولذلك يتطلب فهم العلم واستخدامه، ولا سيما في السياسات، مناهجَ تعددية، واهتماماً بالسياق، وتقييماً دقيقاً لما إذا كانت القدرات السببية ستعمل في أوضاع جديدة.
استكشف المزيد من التفاصيل إخفاء التفاصيل
أهم الأعمال
-
كيف تكذب قوانين الفيزياء
How the Laws of Physics Lie
صُنّف في الفترة من أواخر السبعينيات إلى 1983
-
طبائع الطبيعة وقياسها
Nature’s Capacities and Their Measurement
صُنّف في الفترة من منتصف الثمانينيات إلى 1989
-
العالم المرقَّط: دراسة في حدود العلم
The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science
صُنّف في الفترة من منتصف التسعينيات إلى 1999
-
اقتفاء الأسباب واستخدامها: مقاربات في الفلسفة والاقتصاد
Hunting Causes and Using Them: Approaches in Philosophy and Economics
صُنّف في الفترة من أوائل الألفينيات إلى 2007
-
السياسات القائمة على الأدلة: دليل عملي للقيام بذلك على نحو أفضل
Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better
صُنّف في الفترة من أوائل العقد الثاني من الألفية إلى 2012
-
الأدلة للاستعمال: التعددية السببية والسياسات القائمة على الأدلة
Evidence for Use: Causal Pluralism and Evidence-Based Policy
صُنّف في الفترة من العقد الثاني إلى 2021
اقتباسات أساسية
لا تصف قوانين الفيزياء انتظامات في الطبيعة، بل تصف سلوك أجسام شديدة التجريد في ظروف شديدة الاصطناع.
تتحدى كارترايت الافتراض التقليدي القائل إن القوانين الفيزيائية الأساسية تصف بشكل مباشر كيفية سلوك الأشياء عادةً في العالم.
نحن نعيش في عالم مرقَّط، عالم غني بأنواع مختلفة من الأشياء، ذات طبائع مختلفة، تسلك سبلاً مختلفة.
تقدّم أطروحة «العالم المرقَّط»، معارضةً فكرة أن نظاماً واحداً موحداً من القوانين يحكم جميع الظواهر بالطريقة نفسها.
القدرات هي ما يجعل الأسباب تُنتج آثارها؛ ومن دونها تكون القوانين عاطلة.
تؤكد كارترايت أن القوى السببية الحقيقية هي ما يدعم عمل القوانين، مما يجعل القدرات محورية في ميتافيزيقاها للسببية.
الدليل على أن سياسةً ما تنجح في مكان ما ليس بعدُ دليلاً على أنها ستنجح عندنا هنا.
تحذّر صانعي السياسات من النقل غير النقدي للنتائج من سياق إلى آخر، مبرزةً مشكلة الصلاحية الخارجية.
لا توجد طريقة واحدة، ولا تصميم واحد، ولا نوع واحد من الأدلة هو الأفضل للإجابة عن جميع الأسئلة السببية.
تفصّل كارترايت موقفها التعددي من المناهج والأدلة، رافضةً التراتبيات الصارمة للأدلة، ومفضّلةً مزائج منهجية تعتمد على السياق.
مصطلحات أساسية
- العالم المرقّط (Dappled World) (Dappled World):
- أطروحة نانسي كارترايت القائلة إن الواقع رقعة متعددة من البنى السببية والنomologية المحلية، ومن ثمّ لا يحكم جميع الظواهر بشكل موحّد نظام واحد وعام من القوانين.
- القدرات (Causal Powers) (Capacities (Causal Powers)):
- نزعات أو قوى حقيقية تعتمد على السياق لدى الكيانات والأنظمة، تمكّنها من إنتاج أنواع محددة من الآثار، وهي أساس تصور كارترايت للسببية.
- القوانين القائمة على النماذج (Model-Based Laws):
- الرأي القائل إن كثيرًا من «القوانين» العلمية معادلات مثالية تصح تمامًا فقط داخل نماذج نظرية محددة وظروف مضبوطة، لا بوصفها قوانين عامة في الطبيعة.
- الواقعية العلمية (Local / Patchwork Realism) (Scientific Realism (Local / Patchwork Realism)):
- صورة من الواقعية ترتبط بكارترايت، وهي واقعية إزاء القدرات والآليات المحددة والنظريات المحلية الجيدة السند، لكنها متشككة في نظرية شاملة وموحّدة واحدة عن كل شيء.
- الصلاحية الخارجية (External Validity) (External Validity):
- خاصية الادعاء السببي أو نتيجة الدراسة التي تبيّن ما إذا كانت استنتاجاتها عمّا ينجح سيُنقل بموثوقية إلى مجموعات أو بيئات أو تطبيقات جديدة.
- التعددية السببية (Causal Pluralism) (Causal Pluralism):
- الموقف القائل إن أنواعًا مختلفة من العلاقات السببية وطرائق مختلفة لتحديدها مناسبة في سياقات مختلفة، ومن ثمّ لا يكفي أي تصور واحد للسببية أو منهج واحد للأدلة لجميع الأغراض.
- التجربة العشوائية المضبوطة (RCT) (Randomized Controlled Trial (RCT)):
- تصميم تجريبي يُوزَّع فيه المشاركون عشوائيًا على مجموعتي المعالجة والضبط؛ وترى كارترايت أن هذه التجارب أدوات مفيدة لكنها محدودة، وقد لا تنتقل نتائجها تلقائيًا إلى سياقات أخرى.
التطور الفكري
التكوين المبكر في الفلسفة التحليلية والفيزياء (ستينيات القرن العشرين – أواخر السبعينيات)
تلقّت كارترايت تدريبها المبكر في جامعة بيتسبرغ على يد أدولف غرونباوم، فانغمست في الفلسفة التحليلية للعلم والأسس المفهومية للفيزياء. وخلال سنواتها الأولى في ستانفورد تعمّقت في الميكانيكا الكلاسيكية وميكانيكا الكم، فاكتسبت خبرة تقنية ستكون أساساً لتحدياتها اللاحقة للآراء السائدة حول القوانين العلمية.
نقد القوانين وصعود الشهرة (أواخر السبعينيات – أواخر الثمانينيات)
مع نشر كتاب *كيف تكذب قوانين الفيزياء* (1983)، أصبحت كارترايت شخصية محورية في فلسفة العلم. وجادلت بأن القوانين مخططات مثالية تعتمد على النماذج، وأن ظهورها بمظهر العمومية مضلِّل، ووضعت تصوراً عملياً تعددياً للتفسير العلمي. ووسّع كتاب *طبائع الطبيعة وقياسها* (1989) هذا التصور ليصبح نظرية واقعية في القدرات السببية.
من الفيزياء إلى «العالم المرقَّط» والعلوم الاجتماعية (التسعينيات)
بعد انتقالها إلى كلية لندن للاقتصاد، وسّعت كارترايت تركيزها من الفيزياء إلى الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. وفي كتاب *العالم المرقَّط* (1999) طرحت فكرة أن الواقع رقعة متداخلة من المجالات الناموسية المحلية. وقد رسّخت هذه المرحلة معارضتها للميتافيزيقا القائمة على قوانين كونية، وشدّدت على محدودية نطاق النظريات العلمية.
السببية والأدلة والانخراط في السياسات (الألفينيات – الحاضر)
اتجهت كارترايت بشكل متزايد إلى مسائل الاستدلال السببي والأدلة في الطب والاقتصاد والسياسة الاجتماعية. وانتقدت التراتبيات المبسطة للأدلة التي تتمحور حول التجارب العشوائية المضبوطة، ودعت إلى مقاربة تعددية حساسة للسياق. ومن خلال أدوار قيادية في كلية لندن للاقتصاد وجامعة ديرهام ومراكز بحثية مثل CPNSS وCHESS، عزّزت فلسفةً للعلم دقيقةً في نظرتها الميتافيزيقية، ومنخرطةً عملياً في اتخاذ القرارات في العالم الواقعي.
1. مقدمة
نانسي فيليس كارترايت (وُلدت عام 1943) فيلسوفة معاصرة بارزة في فلسفة العلم، وقد أعاد عملها تشكيل النقاشات حول قوانين الطبيعة، والسببية، والنماذج العلمية، والأدلة. درست الرياضيات والفلسفة، ونشطت في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويُرتبط اسمها على نطاق واسع بتصور عملي تعددي للعلم يولي الممارسة أهمية كبيرة.
تتمثل الفكرة المركزية لكارترايت في أن المعرفة العلمية محلية وقائمة على النماذج، وليست نسقًا موحدًا من قوانين كلية لا استثناء فيها. ففي كتابها «كيف تكذب قوانين الفيزياء» (How the Laws of Physics Lie) تجادل بأن كثيرًا من «القوانين» الشهيرة في الفيزياء صادقة بالمعنى الدقيق فقط في ظروف مثالية للغاية وضمن نماذج بعينها. وقد غذّى هذا رؤيتها اللاحقة لـ«عالم مرقّط»، أي واقع تتشكل بنيته من رقعة متنوعة من القدرات والآليات ونطاقات ناموسية محدودة.
إلى جانب إعادة النظر في القوانين، طوّرت كارترايت ميتافيزيقا ونظرية معرفة جوهريتين للقوى السببية (القدرات)، وطبّقتها على منهج الفيزياء والاقتصاد والعلوم الاجتماعية. ويتحدى عملها حول السياسات القائمة على الأدلة التراتبات البسيطة التي تُفضّل التجارب العشوائية المضبوطة، ويؤكد بدلًا من ذلك أهمية الآليات والسياق و«انتقال» القدرات السببية من بيئات الدراسة إلى البيئات المستهدفة.
كانت كتاباتها محورية في النقاشات حول الواقعية العلمية، والتعددية السببية، ودور الفلسفة في صنع القرار العام. يرى المؤيدون أنها قوة كبرى في توجيه فلسفة العلم نحو الممارسة العلمية والسياساتية الفعلية، بينما يشكك النقاد في جوانب من معارضتها للكلية وفي معالجتها للقوانين والآليات. وتعرض الأقسام التالية حياتها، وتطورها الفكري، وأعمالها الرئيسة، وأفكارها الجوهرية، والنقاشات التي أثارتها.
2. الحياة والسياق التاريخي
وُلدت نانسي كارترايت في 24 يونيو 1943 في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ضمن الجيل الذي نشأ في فترة ما بعد الحرب، وكان يكبر بالتزامن مع التوسع السريع في الفيزياء والحوسبة والعلوم الاجتماعية. درست الرياضيات والفلسفة في جامعة بيتسبرغ، وحصلت على درجة الدكتوراه عام 1971 تحت إشراف أدولف غرونباوم، وهو شخصية محورية في فلسفة العلم التحليلية وفلسفة الفيزياء. وضعها هذا التكوين المزدوج عند تقاطع العلم التقني والتحليل الفلسفي.
المسيرة الأكاديمية
انضمت كارترايت إلى جامعة ستانفورد عام 1973، في فترة كانت فيها فلسفة العلم تهيمن عليها النقاشات حول الواقعية العلمية، والاختزال النظري، ووضع الفيزياء الأساسية. تزامنت سنواتها في ستانفورد مع ترسّخ نظرية الحقل الكمومية والنموذج المعياري في الفيزياء، مما وفّر خلفية تجريبية غنية لأعمالها المبكرة حول أسس ميكانيكا الكم وطبيعة القوانين.
انتقلت في عام 1991 إلى مدرسة لندن للاقتصاد (LSE)، وهي مؤسسة ارتبطت تاريخياً بالتجريبية المنطقية ونظرية القرار ومنهجية الاقتصاد. أتاح لها هذا التحول اتصالاً أوثق بالاقتصاديين وعلماء الاجتماع، وسهّل انخراطها لاحقاً في السياسات، واقتصاد التنمية، والممارسة القائمة على الأدلة. شغلت لاحقاً مناصب في جامعة دورهام، وساهمت في تأسيس مركز العلوم الإنسانية المنخرطة في العلم والمجتمع (CHESS).
السياق الفكري التاريخي
تمتد مسيرة كارترايت عبر عدة تحولات كبرى في فلسفة العلم:
| الفترة | الموضوعات السائدة ذات الصلة بكارترايت |
|---|---|
| 1960–1970 | نقاشات ما بعد الوضعية حول الواقعية والتفسير وتغيّر النظرية |
| 1980–1990 | اهتمام متجدد بالممارسة العلمية والنماذج والتعددية |
| 2000–الوقت الحاضر | التركيز على السببية والآليات وتسلسلات الأدلة وأهمية السياسات |
تستجيب أعمالها لهذه التحولات الثلاثة جميعها وتسهم فيها، مساهمةً في الانتقال من إعادة البناء المجرد للعلم نحو مقاربات تراعي الممارسة وتتسم بالتكامل بين التخصصات.
3. التطور الفكري
يُوصف المسار الفكري لكارترايت غالباً بأنه مراحل متعاقبة، تتميز كل منها بتحول في المحاورين العلميين الأساسيين والأسئلة الفلسفية الرئيسية، مع الحفاظ على الاستمرارية في تركيزها على الممارسة والنماذج والسببية.
من أسس الفيزياء إلى القوانين (ستينيات القرن العشرين – ثمانينياته)
بدأت كارترايت حياتها المهنية مهتمة بأسس نظرية الكم والميكانيكا الكلاسيكية، معتمدة على خلفيتها الرياضية. وتحت تأثير أدولف غرونباوم وزملاء آخرين في بيتسبرغ وستانفورد، انخرطت في أسئلة تتعلق بالاحتمال والقياس والواقعية في الفيزياء. وبلغت هذه المرحلة ذروتها في كتاب كيف تكذب قوانين الفيزياء (1983)، حيث انتقلت من تفسير نظريات بعينها إلى نقد عام لقوانين الطبيعة والتبسيط المثالي.
القدرات والواقعية المحلية (منتصف الثمانينيات – التسعينيات)
في منتصف الثمانينيات بدأت كارترايت صياغة ميتافيزيقا للقدرات والقوى السببية، طوّرتها بشكل منهجي في كتاب طبائع الطبيعة وقياسها (1989). وهنا تحول تركيزها من القوانين بوصفها انتظامات إلى القدرات السببية للأنظمة، التي تؤسس للأنماط المنتظمة وتعطلها أحياناً. وقد مهد هذا العمل الطريق لشكل أكثر تصريحاً من الواقعية العلمية التعددية والمحلية.
العالم المرقَّط وما بعد الفيزياء (التسعينيات)
بعد انتقالها إلى كلية لندن للاقتصاد، توسع اهتمام كارترايت ليشمل الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. وفي كتاب العالم المرقَّط (1999) دمجت عملها السابق حول القوانين والقدرات في أطروحة أوسع عن البنية المتفاوتة للواقع. وجادلت بأن المجالات العلمية المختلفة تستخدم نماذج وآليات مختلفة، وبأنه لا يوجد نظام ناموسي واحد يحكمها جميعاً.
السببية والدليل والسياسات (من الألفينيات حتى الآن)
منذ الألفينيات، ركزت كارترايت بشكل متزايد على الاستدلال السببي والمنهجية والسياسات القائمة على الأدلة. واستناداً إلى تصوراتها السابقة عن القدرات والآليات، بحثت في كيفية تأكيد الاقتصاديين وباحثي الطب ومحللي السياسات أن «X يعمل»، وفيما إذا كان يمكن نقل هذه الادعاءات إلى سياقات جديدة. وتعكس أعمال مثل البحث عن الأسباب واستخدامها (2007)، والسياسات القائمة على الأدلة (2012، بالاشتراك مع جيريمي هاردي)، والدليل للاستخدام (2021) هذا الانخراط المستمر في الاستدلال السببي التطبيقي.
4. أهم الأعمال
تتتبع المونوغرافيات الرئيسية لكارترايت تطور فكرها من القوانين والنماذج في الفيزياء إلى القدرات والسببية والأدلة لصياغة السياسات.
كيف تكذب قوانين الفيزياء (1983)
يتحدى هذا الكتاب الافتراض القائل إن قوانين الفيزياء الأساسية تصف بصورة مباشرة كيف تسلك الأجسام في العالم الواقعي. تجادل كارترايت بأن كثيرًا من هذه القوانين تعمل بوصفها معادلات نموذجية مثالية، صادقة تمامًا في ظروف مصطنعة فحسب. يرى مؤيدو رأيها أن هذا إسهام محوري في فهم المثالية والنمذجة، بينما يتساءل المنتقدون عما إذا كان يبالغ في مدى الانفصال بين النظرية والواقع.
طبائع الطبيعة وقياسها (1989)
تطوّر كارترايت هنا نظرية في القدرات (القوى السببية). وتذهب إلى أن للأسباب ميولًا ثابتة لإنتاج تأثيرات معينة، حتى حين تكون هذه الميول مقنّعة أو لا تتحقق بانتظام. يربط العمل ادعاءات ميتافيزيقية حول القدرات بممارسات القياس في العلم، خاصةً في الاقتصاد وعلوم الاجتماع.
العالم المرقّط: دراسة في حدود العلم (1999)
في هذا الكتاب المؤثر، تجادل كارترايت بأن العالم "مرقّط": مبنيّ من أنظمة ناموسية محلية متعددة ومتداخلة، لا من مجموعة موحدة واحدة من القوانين. وتؤكد المجالات العلمية المحدودة، وحدود نقل النماذج، وتنوع الآليات. وقد كان الكتاب محوريًا في النقاشات حول التعددية العلمية.
البحث عن الأسباب واستخدامها (2007)
تفحص هذه المجموعة مناهج تحديد الأسباب وتوظيفها في الفلسفة والاقتصاد. تقارن كارترايت بين مقاربات مختلفة، هي التلاعبية والاحتمالية والقائمة على الآليات، وتستكشف كيف توجّه كل منها الاستدلال وتصميم السياسات.
السياسة القائمة على الأدلة (2012) والأدلة للاستخدام (2021)
شاركت في تأليف كتاب السياسة القائمة على الأدلة مع جيريمي هاردي، ويقدم الكتاب دليلًا عمليًا لاستخدام الأدلة في صنع السياسات، مع التشديد على أهمية السياق والآليات والتنفيذ. ويمتد كتاب الأدلة للاستخدام بهذه الأفكار إلى عرض منهجي للتعددية السببية والتعددية الدليلية، فينتقد التراتبيات البسيطة للأدلة ويقترح أطرًا لتقييم ما إذا كانت الادعاءات السببية ستصدق في سياقات جديدة.
5. المفاهيم الأساسية: القوانين والنماذج والعالم المرقّط
يتمحور عمل كارترايت حول القوانين والنماذج حول الادعاء بأن ما يسميه العلماء «قوانين» يعمل في الغالب داخل النماذج، لا بوصفه تعميمات كونية تنطبق على جميع الأنظمة الفعلية.
القوانين القائمة على النماذج والمثالية
تؤكد كارترايت أن القوانين القياسية في الفيزياء، مثل قوانين الميكانيكا النيوتونية أو الكهروديناميكا، تصف سلوك أنظمة مثالية إلى حد كبير، كالمستويات الخالية من الاحتكاك، والكتل النقطية، والشحنات المعزولة تماماً. وفي الظروف العادية المعقدة لا تصدق هذه القوانين بصورة صارمة، بل تُجمع وتُصحَّح وتُكمَّل داخل نماذج مصممة خصيصاً لمواقف محددة.
لا تصف قوانين الفيزياء انتظامات في الطبيعة، بل تصف سلوك أجسام مثالية إلى حد كبير في ظروف مصطنعة إلى حد كبير.
يفسّر المؤيدون هذا بوصفه دعوة إلى التمييز بين المعادلات النظرية والنماذج الملموسة والظواهر. ويرى المنتقدون أنه حتى لو كانت القوانين مثالية، فقد تظل تلتقط سمات بنيوية حقيقية في العالم، وتدعم استدلالات شرطية مضادة للواقع يمكن الوثوق بها.
الواقع المرقّط
في كتاب العالم المرقّط، تمدّ كارترايت هذا التحليل إلى أطروحة ميتافيزيقية: الواقع نفسه غير متجانس ومتعدد الرقع، تحكمه قوانين محلية وقدرات وآليات مختلفة في مجالات مختلفة.
| الجانب | رؤية العالم المرقّط |
|---|---|
| بنية الواقع | رقعة من المجالات الناموسية المحلية |
| دور القوانين | خاص بالمجال، ومرتبط غالباً بالنماذج |
| وحدة العلم | محدودة؛ تعددية عبر الحقول |
يرى المؤيدون في هذا تفسيراً معقولاً للممارسة العلمية، حيث تكون النماذج والقوانين محصورة في الغالب داخل مجالها. أما الرؤى البديلة فتتمسك بصور أقوى من التوحيدية، مفترضة أن قوانين أو بنى كونية كامنة قد توجد، حتى لو لم تكن متاحة بالكامل أو ممثلة صراحةً في النماذج الحالية.
تميل كارترايت نفسها إلى واقعية محلية أو واقعية رقعية، فهي واقعية إزاء الآليات المحددة والنظريات المؤكدة جيداً في المجالات، وتبقى في الوقت نفسه متشككة في أن نظرية شاملة واحدة لكل شيء متاحة أو لازمة للنجاح العلمي.
6. القدرات والسببية والآليات
تُعدّ نظرية كارترايت في القدرات محورية في تفسيرها للسببية. فهي ترى أن للأسباب ميولًا حقيقية ومستقرة نسبيًا لإنتاج تأثيرات معينة، حتى عندما لا تتجلى هذه الميول في انتظامات قابلة للملاحظة.
القدرات والقوى السببية
في كتاب «قدرات الطبيعة وقياسها» (Nature’s Capacities and Their Measurement)، تُوصف القدرات بأنها القوى أو الإمكانات الكامنة في الكيانات والأنظمة. فعلى سبيل المثال، يمتلك الدواء القدرة على خفض ضغط الدم، ويمتلك الحافز الضريبي القدرة على التأثير في الاستثمار. وقد تُحجب هذه القدرات أو تُلغى آثارها بفعل عوامل أخرى، ولذلك لا تكشف التكرارات المرصودة عنها بشكل مباشر دائمًا.
القدرات هي ما يجعل الأسباب تُنتج تأثيراتها؛ ودونها تكون القوانين عاطلة.
يرى المدافعون عن هذا الطرح أنه يُحيي الميتافيزيقا القائمة على القوى، ويُقابله بنظريات الانتظام عند هيوم التي تُماهي السببية مع أنماط الاقتران الثابت، وكذلك بالتفسيرات المحضة القائمة على الشرطيات المضادة للواقع أو على التدخل. ويشكك النقاد في المكانة الأنطولوجية والمعرفية للقدرات، متسائلين عن كيفية تحديدها وقياسها بما يتجاوز آثارها.
الآليات والأسباب المركبة
تربط كارترايت القدرات بالآليات، أي العمليات المنظمة التي تعمل من خلالها القدرات. وتؤكد في كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية أن فهم «ما يُجدي» يتطلب تحديد الآلية التي يعمل بها، والظروف التي تُفعَّل فيها القدرات ذات الصلة أو تُكبح.
تُفضي رؤيتها إلى موقف تعددي من السببية:
| المقاربة | دورها في عمل كارترايت |
|---|---|
| القائمة على الانتظام | محدودة؛ وغير كافية حيث يكون الحجب والتداخل شائعين |
| الشرطية المضادة للواقع/القائمة على التدخل | مفيدة للتدخلات لكنها غير شاملة |
| القائمة على الآلية | محورية في تفسير كيفية عمل القدرات |
| الاحتمالية | مهمة للقياس لكنها تُفسَّر عبر القدرات الكامنة |
تقضي التعددية السببية عند كارترايت بأن أسئلة السببية المختلفة والمجالات المختلفة تستلزم أدوات مفاهيمية ومنهجية مختلفة، مع توفير القدرات والآليات عمودًا فقريًا ميتافيزيقيًا موحِّدًا.
7. المنهجية والأدلة
تتناول الأعمال المنهجية لكارترايت كيفية جمع العلماء وصانعي السياسات للأدلة وتفسيرها فيما يتعلق بالادعاءات السببية، ولا سيما في السياقات الاجتماعية والطبية المعقدة.
نقد تراتبيات الأدلة
كانت كارترايت ناقدًا بارزًا للتراتبيات البسيطة للأدلة التي تضع التجارب العشوائية المضبوطة (RCTs) في القمة. وهي تقرّ بأن التجارب العشوائية المضبوطة يمكن أن تكون أدوات قوية لإثبات أن تدخلًا ما نجح في مكان ما، لكنها تجادل بأنها توفر جزءًا فقط مما يلزم لمعرفة ما إذا كان سينجح في مكان آخر.
الدليل على أن سياسة ما تنجح في مكان ما ليس بعدُ دليلًا على أنها ستنجح هنا لدينا.
تذهب كارترايت إلى أن التراتبيات التي تصنف المناهج بمعزل عن السياق تخاطر بإغفال:
- الاختلافات في السكان والمؤسسات والتنفيذ
- تأثيرات التفاعل مع سياسات أخرى أو ظروف خلفية
- الآليات التي تعمل من خلالها التدخلات
الصلاحية الخارجية والأدلة للاستخدام
وفي كتابها الأدلة للاستخدام (Evidence for Use)، تطور أطرًا لتجميع أدلة متنوعة، تشمل الدراسات الكمية والبحوث النوعية والفهم الآلي والمعرفة المحلية، للحكم على قابلية الانتقال.
| السؤال | تركيز كارترايت |
|---|---|
| هل نجح هناك؟ | التجارب العشوائية المضبوطة وغيرها من مناهج تحديد السببية |
| كيف يعمل؟ | تحليل الآلية والقدرة |
| هل سينجح هنا؟ | السياق وعوامل الدعم واختلافات النظام |
يقودها ذلك إلى رأيها في التعددية الدليلية: لا يكفي منهج واحد لجميع الأسئلة السببية.
لا يوجد منهج واحد ولا تصميم واحد ولا نوع واحد من الأدلة هو الأفضل للإجابة عن جميع الأسئلة السببية.
يرى المؤيدون في ذلك دليلًا دقيقًا للبحث الموجّه نحو السياسات، بينما يخشى بعض المنهجيين أن يضعف ذلك المعايير الواضحة للأدلة أو يعقّد إجراءات اتخاذ القرار.
8. التأثير في الاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسات العامة
كان لكارترايت تأثير كبير في الاقتصاد ومنهجية العلوم الاجتماعية والسياسات العامة القائمة على الأدلة، ولا سيما من خلال عملها في كلية لندن للاقتصاد (LSE) وجامعة دورهام.
المنهجية في الاقتصاد وعلم الاجتماع
في الاقتصاد، انشغلت كارترايت بقضايا من بينها:
- دور النماذج البنيوية وشروط «ceteris paribus»
- تفسير الأدلة الاقتصادية القياسية بدلالة القدرات والآليات
- المدى الذي تكون فيه القوانين أو الانتظامات الاقتصادية مقيدة بمجال محدد
يتناول كتابها «البحث عن الأسباب واستخدامها» (Hunting Causes and Using Them) كيفية تحديد الاقتصاديين للأسباب (مثلاً من خلال التجارب الطبيعية أو المتغيرات الأداتية) وكيفية توظيف هذه الأسباب لاحقاً في صنع السياسات. وقد استند الاقتصاديون المهتمون بفلسفة الاقتصاد القياسي والاستدلال القائم على النماذج إلى تحليلاتها للمطالبة بمزيد من الاهتمام الصريح بالآليات والشروط الخلفية.
السياسات القائمة على الأدلة والتنمية
كان لعمل كارترايت تأثير خاص في النقاشات حول السياسات القائمة على الأدلة (EBP) في الصحة العامة والتعليم والتنمية الدولية. ومن خلال التعاون مع باحثين ومؤسسات في مجال السياسات، وعبر الدليل العملي «السياسات القائمة على الأدلة»، عززت:
- التحليل السياقي لمدى إمكانية تنفيذ التدخلات ودعمها في البيئات المستهدفة
- التقييم المنهجي لعوامل الدعم (مثلاً القدرة المؤسسية والبنية التحتية)
- استخدام أدلة الأساليب المختلطة لتكملة نتائج التجارب المعشاة
وقد لقي نقدها للاعتماد غير الناقد على التجارب المعشاة صدى لدى الباحثين والممارسين المهتمين بقابلية نقل التدخلات التنموية والبرامج الاجتماعية.
الأدوار المؤسسية والبينية
أسست كارترايت أو قادت مراكز مثل مركز فلسفة العلوم الطبيعية والاجتماعية (CPNSS) في كلية لندن للاقتصاد، ومركز CHESS في جامعة دورهام، وعززت التعاون بين الفلاسفة والاقتصاديين والإحصائيين ومحللي السياسات. وشجعت هذه المبادرات على دمج فلسفة العلم في تصميم البحث التطبيقي، مؤثرةً في الطريقة التي تتصور بها الوكالات وتجمعات البحث الأدلة والسببية في الممارسة.
9. الانتقادات والمناقشات
أثارت أعمال كارترايت تعليقات ومناقشات واسعة في فلسفة العلم والميتافيزيقا ومنهجية البحث.
القوانين والنماذج والعالم المرقّط
ينتقد كثيرون كتابي «كيف تكذب قوانين الفيزياء» و«العالم المرقّط» لعدة أسباب:
- التقليل من شأن الوحدة: يرى بعضهم أن كارترايت تقلل من مدى انعكاس النماذج التي تبدو محلية لقوانين أو بنى أعمق وأكثر توحدًا، مستشهدين بالتوحيد الناجح في الفيزياء دليلًا على ذلك.
- الغموض حول «الكذب»: ويجادل آخرون بأن وصف القوانين بأنها «تكذب» مضلِّل، إذ يمكن للتبسيطات المثالية أن تظل صادقة تقريبًا أو صادقة بالنسبة إلى البنى الكامنة.
- الترقيع مقابل الواقعية الموحّدة: يقترح المدافعون عن الواقعية الهيومية أو البنيوية أن أنطولوجيا موحدة كامنة قد تتعايش مع ممارسات النمذجة المحلية.
يرد مؤيدو رأي كارترايت بأن ادعاءاتها تتعلق في المقام الأول بكيفية عمل العلم في الممارسة، وأن أي وحدة أعمق تظل تخمينية بالنسبة إلى التنوع الغني الموثّق للنماذج والآليات.
القدرات والقوى
تُعد ميتافيزيقا القدرات عند كارترايت مؤثرة ومثار جدل في آن واحد. ويربطها مناصروها باتجاهات أوسع في الميتافيزيقا تقوم على الاستعداد والقوى. ويتساءل المنتقدون:
- ما إذا كان افتراض القدرات يتجاوز ما تسوّغه البيانات
- كيفية تحديد القدرات وقياسها في الأنظمة المعقدة
- ما إذا كانت القدرات تخاطر بإعادة إدخال شكل من الخصائص الخفية
تقترح بدائل، مثل نظريات السببية المضادة للواقع أو التدخلية أو الاحتمالية، غالبًا أن أطرها يمكنها تفسير الظواهر نفسها دون الاستعانة بقوى أنطولوجية قوية.
المنهجية والسياسات القائمة على الأدلة
أثار نقد كارترايت للتسلسلات الهرمية للأدلة المتمحورة حول التجارب العشوائية المضبوطة جدلًا في الطب وعلم السياسات. ويرحب بعض المنهجيين بتعدديتها الإثباتية، بينما يقلق آخرون من أن:
- قد يؤدي التركيز على السياق والآليات إلى تعقيد قواعد اتخاذ القرار
- قد يضعف التقليل من شأن التجارب العشوائية المضبوطة المعايير الضامنة للحد من الانحياز
- تفتقر مقترحاتها لدمج الأدلة المتنوعة إلى إجراءات قرار قابلة للتشغيل الكامل
تدور هذه المناقشات حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين الصرامة والعملية والحساسية للسياق في اتخاذ القرارات في العالم الواقعي.
10. الإرث والأهمية التاريخية
يُعدّ كارترايت على نطاق واسع شخصية محورية في فلسفة العلم في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، ويمتد إرثها إلى أبعاد مفاهيمية ومنهجية ومؤسسية.
إعادة توجيه النقاشات حول القوانين والنماذج
يُسهم إصرارها على أن كثيرًا من القوانين العلمية مقيّد بالنماذج ومثالي في تحوّل أوسع من التركيز على النظريات البديهية إلى دراسة ممارسات النمذجة العلمية. وقد أثّر ذلك في أعمال تتناول:
- نظرية المعرفة الخاصة بالتمثيل المثالي والتقريب
- التمييز بين النظريات والنماذج والظواهر
- فلسفة العلم التي توجهها الممارسة وتستنير بالتاريخ
إسهامات في الواقعية والتعددية
تمثّل الواقعية الترقيعية أو المحلية لكارترايت بديلًا بارزًا عن كلٍّ من الواقعية الوحدوية القوية والمناهضة الكلية للواقعية. وتُعدّ أطروحتها عن العالم المرقّط محكًّا أساسيًا في النقاشات حول:
- التعددية العلمية، حيث تستخدم العلوم المختلفة أطرًا مفاهيمية متمايزة
- جدوى العلم الموحّد ومرغوبيته
حتى أولئك الذين يختلفون معها في استنتاجاتها كثيرًا ما يتعاملون مع حججها بوصفها نقطة مرجعية أساسية عند صياغة مواقفهم الخاصة بشأن الواقعية والوحدة.
السببية والدليل والسياسات
من خلال ربط الأفكار الميتافيزيقية عن القدرات والآليات بقضايا ملموسة في الاقتصاد القياسي والطب والسياسات، ساعدت كارترايت في ترسيخ نموذج لفلسفة العلم يجمع بين الإحكام النظري والانخراط العملي. ويظهر تأثيرها في:
- المناقشات المنهجية حول الاستدلال السببي والصلاحية الخارجية
- المؤسسات التي يتعاون فيها الفلاسفة مع الممارسين
- المواد التدريبية والأطر المستخدمة في تحليل السياسات القائمة على الأدلة
تضع التقييمات التاريخية كارترايت عادةً بين المهندسين الرائدين لفلسفة علمية تتمحور حول الممارسة وتتسم بالتعددية، وقد امتد أثرها إلى ما هو أبعد من الفلسفة الأكاديمية، إلى طرائق تفكير العلماء وصانعي السياسات في القوانين والسببية والدليل.